آخر عروض النظام على إيران وروسيا استثمار عقارات شاسعة تشغلها أعرق الشركات

لا ميزانية لدى النظام لتأهيل الشركات بحسب وزير صناعته، ولهذا لجأ إلى عرض استثمار أكبر الشركات ومن بينها الخماسية والحديثة والغزل والنسيج التي تمتد على مساحات واسعة، ولكن الاستثمار تعلق خصوصا بالأراضي التي تشغلها تلك الشركات بحسب ما أعلنت وسائل إعلام النظام.

النظام خص في طرح الشركات للاستثمار القطاع الخاص والدول الصديقة له أي على وجه التحديد إيران وروسيا وهما الدولتان الداعمتان له سياسيا وعسكريا ووقعتا معه عقودا اقتصادية استراتيجية.

تبرير النظام

وبرر وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صباغ طرح شركات القطاع العام الصناعي للاستثمار بعدم قدرة الدولة على توفير ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيلها وقال إنه لا خيار سوى طرحها للاستثمار والتشاركية مع القطاع الخاص والدول الصديقة بحسب مانقلت عنه وكالة سبوتنيك.

ومن جهتها ذكرت سانا أن 10 شركات معروضة للاستثمار كعقارات وهي الأضخم والأعرق في البلاد وتتوزع على محافظات دمشق حلب وطرطوس.

بيع الشركات لتسديد ديون

ورأى الباحث الاقتصادي عبد الرحمن ددم أنه لم يبق بيد النظام للبيع سوى أراضي ومنشآت القطاع العام لقاء أثمان لإيران وروسيا، محذرا من انتقال الشركات التي سيتم تأجيرها تحت بند الاستثمار إلى يد الجهات صاحبة العقود.

ورأى الباحث الاقتصادي د. فراس شعبو أن العقود التي وقعتها روسيا وإيران مع النظام هي عقود إذعان، والدولتان تسعيان للدخول إلى قطاع العقارات نظرا لما يروج له من مسألة إعادة الإعمار، وقال إن الشركات الإيرانية والروسية ستكون موجودة على الأرض حين تتدفق المساعدات ما يعني أنه سيكون لها الحصة الأكبر منها.

وأضاف أن إيران تسعى إلى تقوية نفوذها في دمشق بشكل خاص من خلال استعادة ما دفعته خلال الحرب وهي تريد أيضا تقوية اقتصادها عن طريق الاستثمار في سوريا والاستحواذ على حصص سواء في العقارات أو في غيرها من الثروات.

إيران تقضم العقارات

وقال المحلل السياسي علي إبراهيم إن النظام بدأ منذ سنوات بإعطاء استثمارات للروس والإيرانيين كحليفين له في الفوسفات والطاقة وغيرها والآن يعرض عليهما العقارات في حين أن إيران استحوذت في وقت سابق على عقارات متعددة متذرعة بوجود مقامات دينية في عملية أشبه ما تكون بالقضم.

حكومة النظام كانت طلبت في وقت سابق من وزارة الصناعة إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل ولا تحقق الريعية الاقتصادية.

وتزامن طرح الشركات للإستثمار كعقارات مع موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان على إحداث أول منطقة تطوير عقاري بدمشق في منطقة المزة.

وفي آب العام الماضي طلبت حكومة النظام من وزارة الصناعة تشكيل لجنة لإعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل ولا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها، وذلك بحسب كتاب رسمي قالت صحيفة الوطن الموالية إنها حصلت على نسخة منه.