وزير الخارجية الأردني ينفي وجود زيارة قريبة إلى دمشق

صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الجمعة، أنه “لا يوجد أي خطط باتجاه زيارة سوريا قريباً”، مضيفاً أن بلاده تسعى لإيجاد “تحرّك فاعل” لإنهاء الأزمة في سوريا.

وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، إن الأردن “يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية”، مضيفاً أن “الكل يُجمع أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً، وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع”.

وأردف: “يجب أن تنتهي هذه الأزمة، وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا، وهو القرار الأممي 2254، وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله”، مؤكداً أن “الأردن يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها”.

وتابع وزير الخارجية بالقول: “ما نريده هو ما يريده العالم أجمع، هو إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها”.

واعتبر الصفدي أن “الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء فيما يتعلق باستضافته لـ 1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجوداً على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك بتهديد تهريب المخدرات”.

ولفت أنه “لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية”.

وأضاف: “نقوم بحماية مصالحنا الوطنية الأردنية وذلك عبر الإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل هذه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى غيرنا في المنطقة”.

وبشأن إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، علّق الصفدي أنه “ليس قراراً أردنياً بل هو قرار عربي”، داعياً إلى “دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا وشعبها واستقرارها واستقرار المنطقة برمتها”.

وشهد هذا العام تقارباً ملحوظاً بين الأردن ونظام الأسد، تمثل في زيارات واتصالات بين مسؤولي الجانبين، كما اتصل رأس النظام بشار الأسد بالملك الأردني عبد الله الثاني، في شهر تشرين الأول الماضي.

وجاءت تصريحات الصفدي في ظل توجه عربي للتطبيع مع نظام الأسد، تقوده الأردن والإمارات والجزائر.

وكان قد وصل يوم الثلاثاء الماضي، وفد إماراتي يقوده وزير الخارجية عبد الله بن زايد، إلى دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ انطلاق الثورة السورية، عام 2011.

وكانت قد تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” أمس عن وثيقة خطّة أعدها الأردن وناقشها الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في تموز الماضي، والروسي فلاديمير بوتين في آب، والتي تتمحور حول إحداث “تغيير متدرج” في سلوك نظام الأسد.

وأشار إلى مضمون ما قالت إنه “ملحق سري” بالوثيقة المذكورة، يتحدث عن مطالب وحوافز تقدّم إلى النظام، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بهدف الوصول إلى حل في سوريا، ومن بين الحوافز المذكورة، خطوات عربية للتطبيع مع النظام.

راديو الكل – متابعات