هل تتحرك الإمارات على إيقاع طموحاتها بإيجاد تحالفات اقتصادية ومادور إسرائيل فيها؟

يسجل تحرك الإمارات في المنطقة مدفوعا برأسمال كبير تقدما يتجاوز حجمها ودورها السياسي إذا ماقيست بالثقل الذي تشكله مصر أو السعودية وقد لا يكون من باب الصدفة أن يصل وزير خارجيتها دمشق قادما من قبرص ليزور بعدها الأردن.

ومن الباب الاقتصادي ولغة المصالح الدولية قد يعطي تتبع حركة وزير الخارجية الإماراتي مؤشرات تدلل على الهدف فالإمارات مرتبطة بمشروع شراكة اقتصادية استراتيجية مع كل من إسرائيل واليونان وقبرص وساحته الحيوية تمتد من مصر والأردن وسوريا ولبنان وعليه ما الذي تريده الإمارات من نظام الأسد ضمن سياق المصالح والطموحات؟

ورأى المحلل الاقتصادي رضوان الدبس أن زيارة عبد الله بن زايد تشكل دعما للنظام يستثمره في الداخل لجهة التهدئة في ظل الأزمة المعيشية الخانقة وأيضا للإمارات مصلحة اقتصادية بالدرجة الأولى.

مصلحة الإمارات الاقتصادية

وأوضح الدبس أن من أبرز المزايا الاقتصادية التي تبحث عنها الإمارات هو خط الغاز العربي الذي يبدأ بمصر مروروا بالأردن وسوريا إلى لبنان إذ أن لها حصة في حقوق النفط الإسرائيلية التي تغذي هذا الخط.

وقال الدبس إن الإمارات ترى أن سوريا هي ساحة حيوية لمشروع الشراكة الاستراتيجية بينها وبين وإسرائيل وقبرص واليونان ولا سيما أن ابن زايد وصل دمشق بعد محادثات أجراها في قبرص وتوجه بعدها إلى الأردن مشيرا إلى أن الإمارات تضع الأسس لتلك الشراكة.

وأضاف أن الإمارات لم تكن لتجرؤ على اتخاذ قرار حول العلاقات مع النظام مشيرا إلى أن تعقيب الخارجية الأمريكية على زيارة ابن زايد كان باردا ولم يتحدث عن قانون قيصر.

إسرائيل ضمن المسار

ورأى الأكاديمي والباحث السياسي ياسر نجار أن ما تقوم به الإمارات هو أحد الثمار التي تريد روسيا الحصول عليها بعد تدخلها العسكري وقال إن الإمارات هي جزء من الخليج العربي التي تريد منها روسيا المساعدة في إعادة الإعمار التي تستعجلها روسيا .

وأوضح أن روسيا وإسرائيل والإمارات يسيرون في توجه واحد إزاء سوريا له بعد اقتصادي أساسه خط الغاز عبر سوريا إلى لبنان الذي وافقت الولايات المتحدة عليه متجاوزة قانون قيصر، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم في إطار تعويم بشار الأسد وإنما ضمن تعاون بين هذه الأطراف على قطف ثمار مايحدث في سوريا.

وقد تكون زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق قادما من قبرص تندرج في إطار التحرك الإماراتي لتعويم النظام ضمن هامش محدد من أجل استثماره وتوظيفه في خدمة مشاريع إقليمية.

ولكن تغيير سلوك النظام كما تراه القوى صاحبة المشاريع ليس بالضرورة أن يصب في إطار مصالح السوريين، خاصة وأن النظام لم يقم بأية خطوة في إطار العملية السياسية، كما يقول يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري

ومسألة تأهيل النظام وتعويمه تجاوزتها القوى الكبرى بعد الاكتفاء بعقوبات، ولكن يبقى السؤال ما الهامش الذي يمكن أن يبقى هذا النظام في إطاره وما هي المشاريع التي تجبر دولا إقليمية ودولية على حاجتها للنظام من أجل تنفيذها ؟