الخارجية الكازاخستانية تحدد موعد الجولة الجديدة من اجتماعات “أستانا”
منذ الجولة الماضية في حزيران، تواصل قوات النظام وروسيا قصف إدلب وباقي مناطق شمال غربي سوريا.
حددت وزارة الخارجية الكازاخستانية موعد الجولة الجديدة الـ17 من اجتماعات “أستانا” حول سوريا، وذلك بعد فشل الاجتماعات الأخيرة بالحد من هجمات نظام الأسد وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، رغم خضوعها لاتفاقات “خفض التصعيد” و”وقف إطلاق النار”.
وبحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية، فإن وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، أعلن أن الجولة الجديدة من الاجتماعات، ستعقد أواسط كانون الأول المقبل في العاصمة نور سلطان.
وقال الوزير: “تلقينا طلبات بهذا الخصوص من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المباحثات المقبلة لعملية أستانا، وما زال العمل جارياً للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط كانون الأول المقبل”.
وأضاف تلوبيردي: “نحن الآن بصدد تحديد مستوى المباحثات، وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء”.
وأشار وزير الخارجية الكازاخي إلى مشاركة “الأطراف السورية والدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا إضافة الى المراقبين المدعوين”.
وانعقدت الجولة السابقة من الاجتماع في تموز الماضي، وجاء في بيانها الختامي أن الدول الضامنة “تؤكد على الحفاظ على الهدوء في إدلب”، و”تشدد على التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة في هذه المحافظة”.
كما أكد البيان على أن الدول الضامنة “ملتزمة بسيادة سوريا وبمواصلة محاربة الإرهاب والمخططات الانفصالية”، وأدان “الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على النظام معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والسيادة السورية ودول الجوار وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وطالب بوقفها”.
وأشارت الدول الضامنة في البيان إلى معارضتها “الاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية”.
واتفقت أيضاً على “مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
ومنذ ذلك الحين، تواصل قوات النظام والطيران الحربي الروسي قصف إدلب وباقي مناطق شمال غربي سوريا، حيث استجابت فرق الدفاع المدني منذ مطلع حزيران، حتى 15 تشرين الأول الماضي، لأكثر من 655 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا.
وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 130 شخصاً، من بينهم 45 طفلاً و23 امرأة، بالإضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني، فيما أنقذت الفرق خلال ذات الفترة أكثر من 345 شخصاً أصيبوا في تلك الهجمات، من بينهم 86 طفلاً وطفلة، وفق ما ورد في بيان للدفاع المدني.
وتخضع مناطق شمال غربي سوريا (إدلب وريف حلب الغربي وريفي حماة واللاذقية الشمالي) ضمن اتفاق وقف إطلاق النار منذ آذار 2020، الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وكان قد أدان الدفاع المدني السوري الشهر الماضي، صمت المجتمع الدولي عن الهجمات المستمرة التي تشنها قوات النظام وروسيا، على مناطق شمال غربي سوريا، محذراً من استمرار التصعيد العسكري وخطره على ملايين السوريين في هذه المناطق.