حكومة النظام ترفع أسعار الكهرباء لكل الشرائح المستهلكة

رفعت وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد التعرفة الكهربائية لكل الشرائح المستهلكة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من رفع وزارة التجارة الداخلية سعر أسطوانات الغاز بمقدار ضعفين، وذلك في وقت يعاني فيه أهالي وسكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من أوضاع معيشية صعبة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، رفعت وزارة الكهرباء التعرفة الكهربائية، لجميع الشرائح، المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية، على أن يبدأ التطبيق بداية الشهر الحالي.

وقال مدير النقل والتوزيع في الوزارة، فواز الضاهر، للصحيفة إن “رفع التعرفة لن يؤثر بشكل كبير على الشرائح المنزلية وهي الأولى والثانية، في حين هناك رفع في باقي الشرائح وهي الصناعية والتجارية”، حسب قوله.

وأضاف أن رفع سعر الكهرباء سببه “قلة الموارد”، مضيفاً أنه “لابد من إيجاد طرق من أجل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تساهم في تحسين الواقع الكهربائي وخصوصاً في المراحل القادمة”.

ونقلت الصحيفة عن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم بلان، قوله إن “الزيادة شملت كل فئات الاستهلاك لكنها راعت الفئة المنزلية، فكان الرفع طفيفاً على الشرائح الأولى والثانية، لأن من أهداف التعرفة الكهربائية إدارة الطلب على الطاقة وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام، وبالتالي الدعم سيكون على الشرائح التي تستخدم كميات قليلة”.

وأضاف أن “هناك خمس شرائح منزلية، الأولى كانت التعرفة لها ليرة سورية، ارتفعت إلى ليرتين لكل كيلو واط ساعي، وبالتالي فإن من كان يدفع وسطياً على السعر القديم 600 ليرة سيدفع على التعرفة الجديدة 1200 ليرة شهرياً”.

وأردف أنه “في الشريحة الثانية، أصبح سعر الكيلو واط ساعي 6 ليرات، والثالثة أصبحت 20 ليرة لكل كيلو واط، أما الشريحة الرابعة ارتفعت إلى 90 ليرة، والشريحة الخامسة والأخيرة أصبحت 150 ليرة لكل كيلو واط”.

وبالنسبة للقطاعات الأُخرى، غير المنزلية، قال “بلان” إنه “تم رفع سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.. وهناك ثلاثة مستويات، الأول تم رفعه إلى 110 ليرات لكل واط ساعي، والثاني إلى 115 ليرة، والمستوى الثالث تم رفعه إلى 120 ليرة، وأصبح سعر الكيلو واط ساعي للقطاع التجاري 100 ليرة”، مستدركاً أن “التعرفة الزراعية أصبحت 40 ليرة لكل كيلو واط ساعي، بعدما كانت 12 ليرة على التعرفة القديمة”.

وأمس الاثنين، رفعت وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، أسعار أسطوانات الغاز المباعة للمستهلك عن طريق ما يسمى بـ “البطاقة الإلكترونية الذكية”، بمقدار ضعفين.

وحددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّعة عبر البطاقة الإلكترونية (بالرسائل)، بوزن 10 كيلو غرام، بـ 9700 ليرة سوريّة، أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزعة عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلو غرام، بلغ هو 40 ألف ليرة سوريّة.

وبررت الوزارة رفع سعر أسطوانات الغاز، بسبب “ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّا، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز”، حسب قولها.

ويشتكي أهالي وسكان المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من أزمة معيشية خانقة، في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وانخفاض قيمة الليرة السورية، ومحدودية الدخل، وانتشار الفساد والمحسوبيات.

ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

متابعات – راديو الكل