النظام يرفع أسعار أسطوانات الغاز “المدعوم” المنزلي والصناعي

رفعت وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، أمس الاثنين، أسعار أسطوانات الغاز المباعة للمستهلك عن طريق ما يسمى بـ “البطاقة الإلكترونية الذكية”، في وقت يعاني فيه أهالي وسكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من أوضاع معيشية صعبة، في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وانخفاض قيمة الليرة السورية، ومحدودية الدخل.

وحددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّعة عبر البطاقة الإلكترونية (بالرسائل)، بوزن 10 كيلو غرام، بـ 9700 ليرة سوريّة، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية موالية.

أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزعة عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلو غرام، بلغ هو 40 ألف ليرة سوريّة.

وقالت إن رفع الأسعار ينطبق على جميع الأسطوانات التي تسلّم، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وبررت الوزارة رفع سعر أسطوانات الغاز، بسبب “ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّا، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز”، حسب قولها.

وأشارت إلى أن “كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة 30 ألف ليرة. أي أنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم”.

وفي 24 من الشهر الفائت، حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أسعار مبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي للموزعين والمستهلكين ولجميع القطاعات، “خارج البطاقة الذكية”، وذلك بعد تحليق أسعارها في السوق السوداء.

وبحسب ما نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام حينها، فإن سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ للجهات الموزعة بلغ 29682 ليرة سورية، وتباع للمستهلك بـ 30600 ليرة.

وحددت الوزارة سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ للجهات الموزعة بـ 45570 ليرة سورية، وتباع لمستهلكها بـ 49000 ليرة.

وجاء قرار الوزارة بتحديد أسعار مبيع أسطوانات الغاز، بعد تحليق أسعارها في السوق السوداء، ووصولها إلى 100 ألف ليرة سورية، وهذا ما يعادل أجزاء كبيرة من الدخل الشهري المحدود للمواطن السوري.

وتضطر الكثير من العائلات لشراء أسطوانة الغاز المنزلي من السوق السوداء، بسبب تأخر وصول رسائل (إخطارات) تسليم الغاز إليهم، لأسابيع كثيرة، والعراقيل الكثيرة التي تحول دون حصولهم على “الغاز المدعوم”.

وخلال سنوات الحرب الماضية دائماً ما تتبع حكومة النظام زيادة أسعار المحروقات، بارتفاع حاد في كافة الأسعار، ما يترك أثره السلبي على المواطنين ويمنعهم من شراء حاجياتهم الأساسية.

ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

متابعات – راديو الكل