عشرات الضحايا على يد أطراف الصراع في سوريا خلال تشرين الأول

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، خارج نطاق القانون، خلال شهر تشرين الأول الفائت، مؤكدة أن القتل استمر في سوريا خلال انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية، في جنيف.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن 38% من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول قتلوا على يد قوات نظام الأسد، ومعظمهم في محافظة إدلب، مضيفة أن 53% قُتلوا على يد جهات أُخرى.

ووثَّقت الشبكة مقتل 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 نساء، منهم 32 مدنياً بينهم 7 أطفال، و3 نساء قتلوا على يد قوات النظام.

وبحسب التقرير، قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين، وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 5 مدنيين، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) مدنياً واحداً، في حين قُتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً وامرأة، على يد جهات أخرى.

وقُتل خلال الشهر الماضي، 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام، وشخص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.

وذكر التقرير، أن شهر تشرين الأول شهد استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث قُتل 7 مدنيين بينهم 6 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 امرأة.

وأكَّدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

وأكد أيضاً أنه على الدُّول الداعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم الأخيرة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

كما أوصت الشبكة المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

متابعات – راديو الكل