3 عمليات اغتيال تستهدف عناصر من قوات النظام في درعا
11 عملية ومحاولة اغتيال سُجّلت خلال شهر أيلول الفائت في درعا
اغتيل 3 عناصر من قوات النظام في مناطق متفرقة بريف درعا، برصاص مسلحين مجهولين، أمس السبت، في تصاعد مستمر لعمليات الاغتيال التي تطال قوات النظام وملتحقين سابقين بفصائل المعارضة، وسط فوضى أمنية تسيطر على المحافظة منذ شهور.
وأفاد مراسل راديو الكل في درعا، أن 3 عمليات اغتيال شهدتها أرياف درعا أمس السبت، أولها قرب بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، حيث قتل أحد عناصر قوات النظام، جرّاء إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين.
وثاني عمليات الاغتيال وقعت في منطقة وادي اليرموك بالريف الغربي لدرعا، بين بلدتي نافعة والشجرة، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، على إطلاق النار على أحد عناصر جهاز “أمن الدولة التابع لقوات النظام، ما أدى إلى مصرعه.
وثالث عملية اغتيال، حصلت في الحي الشمالي بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، النار على عنصر في جهاز “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام، وأردوه قتيلاً.
وكان قد نجا ” توفيق الراضي” القيادي السابق بالجيش الحر، يوم الاثنين الماضي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، في بلدة نصيب، شرقي درعا.
وجاء ذلك، بعد ساعات من إصابة عدد من عناصر الشرطة العسكرية الروسية، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقلهم على الأوتستراد الدولي دمشق – عمّان، بين بلدتي صيدا وأم المياذن، بريف درعا الشرقي.
وأسفر الانفجار عن إصابات في صفوف الشرطة العسكرية الروسية، دون ورود أنباء عن عددهم، إلا أن مراسل راديو الكل أشار إلى أن السيارة العسكرية غالباً ما تحمل 7 إلى 10 عناصر.
وكان قد وثق “تجمع أحرار حوران” 11 عملية ومحاولة اغتيال خلال شهر أيلول الفائت، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، ونجاة 3.
وأوضح أن مدنيّاً واحداً قضى بعملية اغتيال وهو أمين فرقة حزب البعث شرق درعا، في حين اغتيل 6 عناصر سابقين في فصائل المعارضة بينهم شاب لم ينخرط ضمن تشكيلات عسكرية عقب دخول المحافظة بـ”اتفاق التسوية”، إضافة إلى مقتل 3 أشخاص برصاص قوات النظام إثر كمين معدّ لهم.
وتسود حالة من الفوضى الأمنية بدرعا، في وقت وصل فيه عدد التسويات التي بدأتها قوات النظام في المحافظة برعاية روسيا، إلى أكثر من 20 تسوية، حيث انخرط فيها مئات الشبان وتم تسليم كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة.
وتمكنت قوات نظام الأسد بدعم روسي من السيطرة على محافظة درعا في تموز عام 2018 وأجري فيها اتفاق “التسوية” نص على تسوية أوضاع المطلوبين وترحيل البعض الآخر ممن رفضوا ذلك إلى الشمال السوري.