السلطات الدنماركية تحاكم شركة بتهمة خرق العقوبات على نظام الأسد

بدأت السلطات الدنماركية، أمس الثلاثاء، محاكمة شركة دنماركية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد، وذلك بتورطها في إمداد الطائرات العسكرية الروسية في سوريا بالوقود، في قضية هي الأولى من نوعها في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلت “فرانس برس”، ذكرت النيابة العامة أن شركة “دان بانكرينغ”، قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017، في 33 مناسبة، ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، مضيفة أنه وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.

وونقلت الوكالة عن المدعي العام اندرس ديرفيغ ريشندورف، قوله في بداية المحاكمة إن “هذا خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا”.

وأردف ريشندورف أن “كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثرت على الأوضاع” في البلاد.

وقالت “فرانس برس”، إن “محامي الدفاع رفضوا التعليق رداً على سؤال وجهته إليهم، لكن المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، التي تعتبر أنها اُتُهمت ظلماً، تتوقع أن يتم تبرئتها”.

وقالت النيابة لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة “دان بانكرينغ” وتغريمه مالياً.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن تم عرض أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء.

من جانبها، قالت الشركة الدنماركية على موقعها الالكتروني: “نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث”.

وتحدثت عن حسن نيتها، مشيرة إلى أن “الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود”.

وقالت الشركة إنها زودت بالوقود “حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني”، مضيفة أنه “بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل دان بانكرينغ التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها”.

وبلغت قيمة التحويلات المالية 87 مليون يورو، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال نفس الفترة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول عام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تخضع للمراجعة كل عام، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي التابع للنظام، في الاتحاد الأوروبي.

راديو الكل – وكالات