الاتحاد الأوروبي يدين إعدام نظام الأسد 24 شخصاً بتهمة “إشعال حرائق”
أدان الاتحاد الأوروبي إعدام نظام الأسد الثلاثاء الماضي، 24 شخصاً بتهمة ارتكابهم ما أسماه “أعمالاً إرهابية” أدت إلى حرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة العام الماضي.
وقال متحدث الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عبر توتير، “يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية، وليست رادعاً لارتكاب الجريمة”.
وأضاف بحسب وكالة الأناضول، أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد لأن القاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عامًا بتهم مماثلة”، حيث حكم النظام الثلاثاء على 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة وعلى خمسة أحداث بالسجن بين 10 سنوات و12 سنة بذات التهمة.
ولفت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، داعياً النظام إلى الانضمام إلى هذا التوجه”.
والثلاثاء الماضي، أعدم النظام 24 شخصاً وحكم على 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة وعلى خمسة أحداث بالسجن بين 10 سنوات و12 سنة، بسبب ارتكابهم ما أسماه “أعمالاً إرهابية” أدت إلى حرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة العام الماضي، وفق بيانٍ لوزارة العدل التابعة للنظام على فيس بوك.
مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي، عمار عز الدين، قال لراديو الكل، إن “النظام استند في حكم الإعدام إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 22 لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012”.
وأشار إلى أن هذا الحكم تعسفي وغير عادل ويخالف الدستور السوري والقانون والأعراف الدولية، مضيفاً أن المجتمع الدولي يكتفي بالإدانات لأن طرق العدالة معطلة في سوريا.
