النظام ينصب حواجز عسكرية خلال عمليات “التسوية” في 3 بلدات شرقي درعا
قوات النظام تضغط وتلوح بالقوة العسكرية شرقي درعا.. ما السبب؟
نصبت قوات نظام الأسد، اليوم الأربعاء، حواجز عسكرية بمحيط بلدات الحراك وعلما والصورة، شرقي درعا، في خضم حالة توتر تشهدها هذه المناطق، بعد مرور 3 أيام، من بدء تطبيق اتفاق التسوية، الذي توصلت إليه أطراف التفاوض مؤخراً.
وأفاد مراسل راديو الكل بريف درعا أن قوات نظام الأسد نصبت صباح اليوم حواجز عسكرية في أرجاء بلدات الحراك وعلما والصورة، ومنعت الدخول والخروج منها، خلال إجراء عمليات التسوية، كما نشرت مدرعات عسكرية قرب بعض الحواجز.
وتزامن ذلك مع إبلاغ لجنة النظام الأمنية وجهاء هذه البلدات، بعدم قبولهم بكميات السلاح التي تسلّمتها خلال اليومين الماضيين.
وتشهد البلدات المذكورة حالة من التوتر منذ صباح اليوم، بسبب الاستنفار العسكري لقوات النظام، وضغطه على وجهاء المنطقة، بهدف الحصول على المزيد من قطع السلاح، وفق ما أفاد مراسلنا.
وفي 16 من الشهر الحالي، توصلت قوات نظام الأسد لاتفاق مع وجهاء ريف درعا الشرقي، لضم بلدات الغارية الشرقية، والغارية الغربية، وخربة غزالة، وناحتة، والحراك، وعلما، والصورة، إلى مسار عمليات “التسوية”، ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات في درعا 16، منذ بداية أيلول الفائت.
وينص الاتفاق على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام، وتسليم قطع سلاح، وإجراء عمليات تفتيش بحضور الشرطة العسكرية الروسية.
ومع الاتفاقيات الأخيرة في بلدات الغارية الشرقية والغارية الغربية، وخربة غزالة، وناحتة، والحراك، وعلما، والصورة، والجيزة وصيدا ونصيب، ومدينتي الصنمين وإنخل، وصل عدد اتفاقيات التسوية في محافظة درعا منذ مطلع أيلول الماضي إلى 16 اتفاقية.
وشملت الاتفاقيات أيضاً أحياء درعا البلد، ومدن وبلدات اليادودة، والمزيريب، وطفس، وتل شهاب، وداعل، وإبطع، ونوى، وجاسم، وقرى حوض اليرموك.
وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي نفذتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.
وبموجب الاتفاقات التي أشرفت عليها روسيا، تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.
وكانت قوات النظام سيطرت بدعم روسي على درعا في تموز عام 2018، بعد أن فرضت اتفاق تسوية على فصائل الجيش الحر في المحافظة، إلا أن أوضاع المحافظة لم تستقر منذ ذلك الحين، ويحاول النظام بمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، إحكام قبضته الأمنية على درعا.
