وفد المعارضة في اللجنة الدستورية يطرح مبدأ دستورياً من 4 نقاط
ناقشت لجنة صياغة الدستور في جلستين، أمس الثلاثاء، بنداً طرحه وفد المعارضة، يتعلق بالجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وذلك بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”، فإن اللجنة الدستورية ناقشت أمس مبدأ دستورياً محكماً قدمه وفد المعارضة، يتعلق بالجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، ويتكون من 4 نقاط.
وأضافت أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين، بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأردفت أنه بعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعاً مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة.
ورجحت مصادر للوكالة، تقديم مقترحين للنقاش من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، خلال اجتماعات الهيئة المصغّرة اليوم الأربعاء.
وتتألف الهيئة المصغّرة في اللجنة الدستورية السورية، من 45 عضواً، بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وبدأت اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، أول أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدماً.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة في اليوم الأول، إنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، مضيفاً أن “مرحلة النقاشات المفتوحة انتهت، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية”.
وأضاف “البحرة”: “نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بنتائج بأسرع وقت ممكن”.
ولم يدل وفد نظام الأسد بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
وفي كانون الثاني الماضي، قال بيدرسون، إن ممثلي النظام رفضوا مقترحات المعارضة السورية وكذلك أفكار المبعوث الخاص لدفع العملية الدستورية إلى الأمام، لكنه أكد يوم الأحد الماضي، أن رئيسي الوفدين “متوافقان على بدء عملية بلورة إصلاح دستوري في سوريا”، مضيفاً أن “المدنيين لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم “على الرغم من أن البلاد تشهد هدوءاً نسبياً” منذ آذار.
وكانت قد عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس، عن ترحيبهما بانطلاق اجتماعات الجولة السادسة للجنة صياغة الدستور في جنيف على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، ودعمهما لجهود المبعوث الأممي غير بيدرسون بهذا الخصوص.
