أنس العبدة يؤكد وجود منهجية جديدة لعمل لجنة صياغة الدستور

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة أنس العبدة، أن الجولة السادسة من اجتماعات لجنة صياغة الدستور التي ستنطلق بعد غد ستركز على تحديد جدول زمني لما تبقى من العام الجاري، للحيلولة دون مماطلة النظام والذي عرقل عمل اللجنة الدستورية على مدى عامين”.

وقال العبدة في مؤتمر صحفي إن “وفد المعارضة تحضر جيدا للجولة السادسة وسيبذل كل الجهود للدفع بالمسار الدستوري، وتحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي، وفق منهجية جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية”.

وأضاف أنه تم التوافق على المنهجية التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، من أجل التحفيز نحو الإنجاز باللجنة الدستورية السورية مشيرا إلى أن المنهجية تتمثل في محاولة الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة الصياغة، من خلال تقدم الأطراف الثلاثة بعناوين للمبادئ الأساسية للدستور”.

وقال إنه سيتم قبل بدء الاجتماعات تقديم مسودات نصوص مقترحة لنقلها إلى جلسات اللجنة، وغدا الأحد سيعقد لقاء بين بيدرسون والرئيسين المشاركين (عن النظام أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة)، للاتفاق على أجندة الاجتماعات”.

وأكد العبدة أن التطبيع مع النظام من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية، وقال إن معظم الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مازالت ضد إعادة تأهيل نظام الإجرام في دمشق أو التطبيع معه، ولا نية لها لرفع العقوبات عنه، ولا دعم إعادة الإعمار دون التوصل إلى حل سياسي.

وقال العبدة إن اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة مع المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار مؤخرا دللت على أن السياسة الأمريكية لم تتغير، أما أولويات الأهداف التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية حاليا فيتصدرها الدعم الإنساني بشكل عام ودعم الاستقرار في مناطق شرق الفرات بشكل خاص ومحاربة داعش والعملية السياسية.

وأكد العبدة أن الموقف الأمريكي من التطبيع مع النظام لم يتغير، وقال لقد أكدوا لنا أنهم ليسوا بوارد تطبيع العلقات بأي شكل من الأشكال ولا ينصحون أصدقاءهم بذلك.

ويرفض النظام وضع جدول زمني لعمل لجنة صياغة الدستور، ويؤكد عدم التدخل في عملها، في حين عمل المبعوث الأممي غير بيدرسون منذ شباط الماضي موعد آخر زيارة له إلى دمشق لعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة صياغة الدستور.

وعقدت الجولة الخامسة في 29 كانون الثاني دون صياغة المبادئ الأساسية، وفشلت في تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.