“الإدارة الذاتية” تفرض حظر تجوال كلي في مناطق سيطرتها بدير الزور
يأتي هذا الحظر في ظل استمرار مناطق شمال شرقي سوريا تسجيل المزيد من الضحايا بكورونا
أعلنت ما تسمى “بالإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، أمس الأربعاء، فرض حظر كامل للتجوال بمناطق سيطرتها في دير الزور، ضمن إجراءات احترازية لمجابهة الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن مدة حظر التجوال 10 أيام، ويبدأ غداً السبت، ويستمر لغاية 25 الشهر الحالي.
وينص البيان، على إغلاق كافة المحلات التجارية والصناعية ومحلات بيع الخضار والفواكه، بالإضافة إلى إغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد والمديريات والمكاتب التابعة لها.
كما وتغلق كافة أماكن العبادة وصالات الأفراح والتعزية، تحت طائلة المساءلة القانونية، باستثناء المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.
وأشار إلى أنه تيسيراً للأعمال الزراعية تفتح الحواجز يومياً من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحاً ومن الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساءً.
وفي نهاية بيانها، تمنت خلية الأزمة في دير الزور من الأهالي “التعاون معها في مكافحة والتصدي لهذا الوباء القاتل والذي يهدد حياة الجميع”.
ويأتي هذا الحظر في ظل استمرار مناطق شمال شرقي سوريا بتسجيل المزيد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا وإهمال الإدارة الذاتية لشؤون الأهالي الصحية.
وأمس الخميس، أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية تسجيل 19 وفاة و309 إصابات بفيروس كورونا، توزعت على عدة مناطق في شمال شرقي سوريا.
ومع هذه الإحصائية وصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في هذه المناطق إلى 31,413 توفي منها 1077 وفاة في حين شفي منها 2286 حالة.
وفرضت “الإدارة الذاتية” حظراً كلياً للتجوال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا في 3 تشرين الأول والذي استمر لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة.
واتخذت هذه “الإدارة” منذ ظهور الفيروس أول مرة بمناطقها في نيسان الماضي عشرات القرارات للحد من انتشار الفيروس، إلا أنها لم تطبق أياً منها بشكل كامل.
وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا في المنطقة وفرض حظر للتجوال، إلا أن الإدارة الذاتية لا تهتم بشؤون الأهالي الصحية ولا تزودهم بالمواد الطبية لاسيما أن أسعارها مرتفعة الثمن والأهالي غير قادرين على شرائها.