رأس النظام يصدر قراراً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لضباط وجنود الاحتياط في قواته
فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا، خلال السنوات الماضية، لتجنب تجنيدهم في قوات النظام قسراً.
أصدر رأس النظام بشار الأسد اليوم الثلاثاء، قراراً إدارياً بشأن الضباط وصف الضباط والمجندين في “الخدمة الاحتياطية” بصفوف قوات النظام.
وبحسب ما أفادت وكالة “سانا” التابعة للنظام، يقضي قرار بشار الأسد بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتباراً من 1 من شهر كانون الأول المقبل.
وحدد نص القرار المشمولين به، بالضباط -المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية- ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً.
وأيضاً شمل القرار الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
إضافة إلى صف الضباط والأفراد -المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية- ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً.
وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني 2020، مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم، وسع بموجبها الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.
وفي شباط الماضي، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من استغلال نظام الأسد قانون الخدمة الإلزامية لمعاقبة السوريين من معارضيه أو ممن يرفضون أداء الخدمة الإلزامية تجنباً للانخراط في الجرائم التي ترتكبها قوات الأسد.
وجاء تحذير المنظمة عقب إعلان نظام الأسد تعديلاً يسمح له بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة”.
وأشارت المنظمة إلى أن معظم اللاجئين السوريين لا يملكون أي وسيلة لدفع “غرامات التهرب من خدمة العلم”، كما يعيش اللاجئون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة.
وخلال السنوات العشر الماضية فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا، لتجنب مشاركة قوات النظام في حربها ضد السوريين.
