استراتيجية أمريكية جديدة لتقويض تجارة المخدرات في سوريا ورصد ثروة عائلة الأسد
خطوات في مجلس النواب الأمريكي بشأن ثروة عائلة الأسد وتجارة المخدرات في سوريا.. التفاصيل داخل الرابط.
أقر مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي استراتيجية جديدة، تهدف لتقويض تجارة المخدرات في سوريا، وتتيح أيضاً تقديم تقرير عن ثروة رأس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، بحسب ما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وصوّت مجلس النواب على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل نظام الأسد، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ، وفق الصحيفة.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن متحدث رسمي -لم تسمه- لوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن “حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.
وأضاف أن “وزارة الخارجية لا تعلّق على التشريعات المعلقة، أو على الاتصالات بين الكونغرس والحكومة”.
وأكد أنه “لدى حكومة الولايات المتحدة سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطؤون مع المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأردف: “تمتلك وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال”.
وحول تفاصيل عملية التصويت، أوضحت الصحيفة أن مجلس النواب الأميركي أقّر النسخة المطورة لقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، وذلك بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً)، بعد أن تعرّض لمئات التعديلات، ما مهد الطريق لسن الإجراء البالغ 768 مليار دولار ليصبح قانوناً، وينتقل إلى مجلس الشيوخ ضمن إطاره القانوني.
وشملت التعديلات على قانون التمويل، محاولات تقليص ميزانية وزارة الدفاع والحد من التدخل العسكري الأميركي في مناطق الصراعات، مثل سوريا.
فيما استطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا.
كما تضمنت أيضاً، تقديم تقرير عن ثروة رأس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم، دون أن تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
إلى ذلك، رفض مجلس النواب تعديلاً من الديمقراطي التقدمي جمال بومان النائب من ولاية نيويورك، ودعمه في ذلك التعديل النائبة رشيدة طليب الديموقراطية من ولاية ميتشغن، وكان يتطلب موافقة الكونغرس على أي وجود للقوات في سوريا في غضون عام من التشريع، ومغادرة القوات الأميركية من هناك، بيد أن هذا التعديل انتهى به المطاف إلى الرفض، وفق الصحيفة.
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل “قوات سوريا الديمقراطية” -التي تشكل الوحدات الكردية التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) عمودها الفقري- مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
