الإمارات ونظام الأسد.. الاتفاق على تعزيز التعاون وكشف حجم التجارة المتبادلة

اتفقت الإمارات مع نظام الأسد على تعزيز التعاون الاقتصادي، في وقتٍ بلغت فيه المبادلات غير النفطية نحو 272 مليون دولار أمريكي، في أول ستة أشهر من عام 2021 الحالي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في تغريدة عبر تويتر، أمس الأحد، أنها اتفقت مع نظام الأسد على “خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة”.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للنظام، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، في الإمارات.

وكشفت الوزارة الإماراتية في ذات التغريدة، أن “حجم التجارة غير النفطية بين البلدين (النظام والإمارات) بلغ مليار درهم (نحو 272 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2021”.

وأشارت إلى أن “الإمارات أهم الشركاء التجاريين لنظام الأسد، على المستوى العالمي، حيث تبلغ حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية نحو 14 في المئة”.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة، رغم فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات قيصر على نظام الأسد، والتي تقيد علاقاته مع الدول وتلاحق المتعاونين معه، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انفتاحاً معلناً مع النظام مع بعض الدول العربية وسط الحديث عن منح واشنطن بعض الاستثناءات.

ومؤخراً انتقد عضوان بارزان في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، “تطبيع العلاقات بين دول حليفة للولايات المتحدة ونظامِ الأسد عبر صفقات الطاقة”.

وأضخم هذه التطورات هو التطبيع مع الأردن مؤخراً بتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وفتح المعابر، وكذلك اتصال رأس النظام بشار الأسد بالملك الأردني عبد الله الثاني.

والأسبوع الماضي، أكد وزير خارجية النظام فيصل المقداد، أن النظام “مصمم على عودة التعاون مع الدول العربية إلى الحدود العليا”، مبرراً ذلك بما أسماه “الانتصارات التي تحققت في سوريا”.

راديو الكل