“نصيب”.. أول بلدة تنضم للتسويات في ريف درعا الشرقي

عقدت لجنة النظام الأمنية، الخميس، اتفاقاً، مع وجهاء بلدة نصيب، لضمها إلى مسار عمليات “التسوية”، لتكون أول منطقة تنخرط بالتسويات في ريف درعا الشرقي، ما يرفع إجمالي الاتفاقيات في عموم المحافظة منذ بداية أيلول الماضي إلى 13.

وأفاد مراسل راديو الكل في درعا، أن اجتماعاً عقد مساء الخميس بين لجنة النظام الأمنية، ووجهاء بلدة نصيب الحدودية مع الأردن، وانتهى بالتوصل لاتفاق، على غرار الاتفاقيات السابقة في المحافظة.

وينص الاتفاق على تسليم عدد من قطع السلاح، وإجراء تسويات للمطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإجباري، وإجراء عمليات تفتيش شكلية في بعض المنازل، بحضور الشرطة الروسية.

واتفق الجانبان على البدء بتطبيق الاتفاق، يوم غد السبت، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ولفت أن بلدة نصيب، هي أول منطقة تنخرط في عمليات التسوية، في الريف الشرقي لدرعا.

إلى ذلك، تستكمل قوات نظام الأسد تنفيذ بنود الاتفاق لليوم الثاني، في مدينة الصنمين، بريف درعا الشمالي.

ومع الاتفاقيات الأخيرة في بلدة نصيب ومدينتي الصنمين وإنخل وصل عدد اتفاقيات التسوية في محافظة درعا منذ مطلع أيلول الماضي إلى 13 اتفاقية، وهي أحياء درعا البلد، ومدن وبلدات اليادودة، والمزيريب، وطفس، وتل شهاب، وداعل، وإبطع، ونوى، وجاسم، وقرى حوض اليرموك.

وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي نفذتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.

وبموجب الاتفاقات التي أشرفت عليها روسيا، تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.

وكانت قوات النظام سيطرت بدعم روسي على درعا في تموز عام 2018، بعد أن فرضت اتفاق تسوية على فصائل الجيش الحر في المحافظة، إلا أن أوضاع المحافظة لم تستقر منذ ذلك الحين، ويحاول النظام بمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، إحكام قبضته الأمنية على درعا.

درعا – راديو الكل