أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة على 5 سوريين في لبنان
مؤخراً تجددت الاتهامات للسلطات اللبنانية بترحيل سوريين معارضين إلى سوريا وتسليمهم إلى نظام الأسد
حكم القضاء اللبناني بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، على 5 سوريين “متهمين بجرائم قتل ومحاولة قتل جنود في الجيش اللبناني”، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان.
وقالت الوكالة، أمس الثلاثاء، إن “المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمت بالإعدام على 4 سوريين، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على سوري آخر”.
وورد في نص القرار أنه “على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: الخضر خالد صطوف، عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف على الإنتماء إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المسلح بأسلحة حربية غير مرخصة، والقتال ضد الجيش السوري في سوريا، وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال 2014”.
وأضاف أن المتهمين أقدموا على “قتل جنود الجيش اللبناني عمداً، وعلى محاولة قتلهم عمداً أثناء قيامهم بالوظيفة، وعلى خطف جنود الجيش اللبناني، وعلى سرقة أسلحة حربية وأعتدة أميرية من مراكز الجيش، وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة”.
وجاء في القرار: “قضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الخضر خالد صطوف وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية”.
وأردف: “كما قضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من: زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، عبيدة محمد صطوف وعدنان محمد الزراعي”.
ويتزامن القرار المذكور آنفاً، مع تجدد الاتهامات للسلطات اللبنانية بترحيل سوريين معارضين إلى سوريا، وتسليمهم إلى نظام الأسد، دون إذن قضائي.
والسبت الماضي، تحدث المحامي اللبناني محمد صبلوح، لصحيفة “المدن” اللبنانية عن ما أسماه بـ”أمور خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني”.
وأشار إلى إحالة بعض هؤلاء إلى الأمن العام اللبناني، الذي بدأ يصدر قرارات ترحيل بحقهم من دون إذن قضائي، ويسلمهم للنظام في سوريا.
واعتبر المحامي اللبناني، أن هذا التطور يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها، ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب على يد نظام بشار الأسد، مقابل تعرض لبنان للمساءلة الدولية.
ونوّه أن قضية اللاجئين السوريين الستة الذين اختطفوا بمحيط سفارة نظام الأسد في بيروت، لم تنته بعد، وأن “قرار الإفراج عنهم لم ينفذ، في الوقت الذي يتذرع فيه الأمن العام اللبناني بالروتين الإداري”، حسب قوله.
ودعا صبلوح منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع، والضغط على المسؤولين اللبنانيين لإيقاف مثل هذه الانتهاكات.
ويعيش في لبنان قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سوري، موزعين على مخيمات عشوائية ومناطق سكنية.
وفضلاً عن الظروف المأساوية التي يكابدونها، يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لضغوط قاسية وقاهرة لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعاً أمنية مضطربة وظروفاً معاشية صعبة للغاية.
