قوات النظام تبدأ عمليات “التسوية” بمدينة إنخل شمالي درعا

دخلت قوات النظام والشرطة الروسية إلى مدينة إنخل، شمالي درعا، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ اتفاق “تسوية” توصل إليه وجهاء المدينة مع لجنة النظام الأمنية، هو الثاني خلال شهر تشرين الأول الحالي.

وأفاد مراسل راديو الكل بدرعا أن وجهاء مدينة توصلوا إلى اتفاق مع لجنة نظام الأسد الأمنية، أمس الاثنين؛ لضم المدينة إلى مسار عمليات “التسوية”.

وينص الاتفاق على تسليم عدد من قطع السلاح، وإجراء تسويات للمطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن التجنيد الإجباري، وإجراء عمليات تفتيش شكلية في بعض المنازل، بحضور الشرطة الروسية.

واتفاق مدينة إنخل، هو العاشر في محافظة درعا، حيث تم التوصل إلى 8 اتفاقيات خلال أيلول الفائت، في أحياء درعا البلد، وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومدينة طفس، وبلدة تل شهاب، ومدينة داعل، وبلدة إبطع، ومدينة نوى، إضافة إلى اتفاق واحد خلال تشرين الأول الحالي في مدينة جاسم، بالريف الشمالي لدرعا.

وكانت قد هددت قوات نظام الأسد بالتصعيد العسكري وإيقاف عمليات “التسوية” في مدينة جاسم شمالي درعا، إن لم تتسلم 250 قطعة سلاح من الأهالي، بحلول مساء اليوم الثلاثاء.

عقب ذلك، تراجعت قوات النظام عن مطلبها بعد مفاوضات مع وجهاء درعا، انتهت بحل الخلاف والاتفاق على تسليم 120 قطعة سلاح فقط.

وكان قد تم الاتفاق على تسليم 100 بندقية، لمئة شخص، اختارتهم لجنة النظام الأمنية بالاسم، وإجراء عمليات تفتيش شكلية، بحضور الشرطة الروسية، وفق ما أفاد مراسلنا حينذاك، قبل أن تطالب قوات النظام بزيادة عدد قطع الأسلحة المطلوبة.

وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي نفذتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.

وبموجب الاتفاقات التي أشرفت عليها روسيا، تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.

وكانت قوات النظام سيطرت بدعم روسي على درعا في تموز عام 2018، بعد أن فرضت اتفاق تسوية على فصائل الجيش الحر في المحافظة، إلا أن أوضاع المحافظة لم تستقر منذ ذلك الحين، ويحاول النظام بمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، إحكام قبضته الأمنية على درعا.

درعا – راديو الكل