قوات النظام تصادر عشرات العقارات في “بيت سوى” بالغوطة الشرقية

صادرت قوات النظام، في الآونة الأخيرة، 30 منزلاً ونحو 15 أرضاً زراعية في بلدة “بيت سوى” في الغوطة الشرقية بريف دمشق بحجة أن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين لفصائل معارضة.

وأوضح موقع صوت العاصمة الإخباري -المعني بنقل أخبار دمشق وريفها- في قناته على التلغرام، أن هذه المنازل والأراضي تعود ملكيتها إلى مهجرين ولاجئين من أبناء البلدة.

وأضاف الموقع، أن الأهالي اكتشفوا الإشارات الموضوعة على منازلهم وعقاراتهم، بعد بيع قسم منها لأشخاص من أبناء محافظة “دير الزور”، مؤكّداً أن المصالح العقارية أوقفت عمليات نقل الملكية، وطلبت من المالكين الجدد مراجعة فرع الأمن العسكري، ليتبيّن أن العقارات مصادرة لصالح الفرع.

وأكد أن الأمن العسكري أبلغ الملّاك الجدد بضرورة إخلاء المنازل خلال مدة لا تتجاوز الشهر، بحجة أن ملكيتها تعود لأشخاص منضمين إلى صفوف فصائل المعارضة السورية.

وبحسب “صوت العاصمة” فإن الأمن العسكري طالب المجلس البلدي في “بيت سوى” بمراجعة وتدقيق جميع عقود البيع المبرمة في البلدة خلال الفترة الماضية، وتقديم تقارير مفصّلة عن أطراف العقود، لافتاً إلى أن عدد المنازل التي بيعت لأبناء محافظة دير الزور في بيت سوى تجاوزت الـ 200 منزلاً.

وأشار إلى أن بعض المنازل تم بيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأخر أصحابها في عملية تسجيل العقارات بسبب روتين نقل الملكية والموافقات الأمنية.

وأطلقت دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” وأخرى تتبع للحرس الجمهوري، منتصف حزيران الماضي، حملة صادرت خلالها 10 منازل و6 محلات تجارية ومزرعتين ضمن بلدة “عين ترما”، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، تعود ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، من المطلوبين بقضايا تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.

وأجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” مطلع أيار الماضي، حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا”، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخص من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

ويعمل نظام الأسد منذ سيطرته على مدن وبلدات الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق على حجز ونهب أملاك جميع العائلات التي هجرت قسراً إلى الشمال السوري بالإضافة إلى فرض إتاوات مالية على الأهالي الذي لا يزالون في هذه المناطق.

وسيطر نظام الأسد وميليشياته على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في آذار 2018، بموجب اتفاق تهجير لسكان المنطقة، وخضوع من يرغب بالبقاء لما يسمى “اتفاق المصالحة”.

ومنذ ذلك الحين تواصل قوات النظام سياسة “القبضة الأمنية” المشدّدة ضد أهالي المنطقة، ونشرت عدداً كبيراً من الحواجز العسكرية والأمنية على مداخل المدن والبلدات والأحياء، للتفتيش والبحث عن مطلوبين.

ريف دمشق – راديو الكل