أميركا تطالب مجلس الأمن بإجراءات وفق “الفصل السابع” ضد نظام الأسد

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات حازمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد نظام الأسد، لاستخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد السوريين، في حين شددت الأمم المتحدة على أن إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من العقاب، أمر غير مقبول.

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ، أمس الإثنين، من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج النظام الكيميائي.

وقدّمت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير لأعضاء المجلس.

ويغطي تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الفترة بين 24 آب و23 أيلول 2021.

وطالب نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118.

وفي أيلول 2013، أصدر المجلس هذا القرار، وهو متعلق بالأسلحة الكيميائية التي بحوزة نظام الأسد، ومجزرة ارتكبها النظام في غوطة دمشق الشرقي، في آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مليز أن “النظام السوري فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.

وأردف: “يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.

بدورها، واصلت روسيا مساندة نظام الأسد في هذا الشأن، وقال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة، إن “الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة”، حسب قوله.

وأضاف: “التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضرراً كبيراً بسمعة مدير عام هذه المنظمة”.

وأكدت ممثلة الأمين العام لشؤون نزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو أن غوتيريش “يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة”.

وأكدت أيضاً أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.

وأشارت إلى أن “الأمين العام أكد مراراً أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزونه من الأسلحة الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

راديو الكل – الأناضول