درعا.. قوات النظام ترهب أهالي مدينة نوى وتسلبهم الملايين خلال عمليات “التسوية”

سلبت قوات نظام الأسد ملايين الليرات السورية من الأهالي، خلال عمليات التسوية التي نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية، في مدينة نوى غربي درعا.

وبحسب ما أفاد “تجمع أحرار حوران” فإن اللجنة الأمنية التابعة لقوات النظام تسلّمت من أهالي مدينة نوى مبلغاً وقدره 100 مليون ليرة سورية.

وأوضح أن المبلغ جُمع من المطلوبين لعملية التسوية، ومن المحلات التجارية في سوق الهال، ومن بعض الأشخاص من ميسوري الحال.

وبحسب التجمع، تفرض قوات النظام على المتهمين بحيازة أسلحة رشاشة، ممن وردت أسماؤهم في قائمة المطلوبين التي ضمت 250 اسماً، مبلغاً وقدره 500 ألف ليرة، مضيفاً أن القائمة تحتوي على أسماء أشخاص متوفين، وفي المغترب، إضافة إلى شخص فاقد البصر ومبتور اليدين.

وعن سير عملية التسوية، بيّن التجمع من خلال شهادات للأهالي، أنها لا تختلف عن تسوية 2018، حيث يبصم الشخص على ورقتين، ويسلم صورتين شخصيتين، إلى عناصر اللجنة الأمنية، الذين يسجلون الاسم الثلاثي ومعلومات البطاقة الشخصية فقط، دون توجيه أي سؤال.

وأخبرت اللجنة الأمنية المنخرطين بعملية التسوية، أن أسماءهم سترتفع إلى ما يسمى بـ”الأمن الوطني القومي”، ومن هناك سيتم إرسال بطاقات التسوية للأشخاص المقبولين عقب ثلاثة أيام من تاريخ البصمة، أما المرفوضون سيخبرونهم بمراجعة الأفرع الأمنية المطلوبين لها.

وزعمت اللجنة أن عملية التسوية ستزيل جميع بطاقات البحث والملاحقات الأمنية، وهي ذات الوعود التي أطلقتها في تسوية تموز عام 2018 والتي لم تنفّذ.

ولفت التجمع إلى أن اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد تسّلمت إضافة إلى المبالغ المالية، 50 بندقية رشاشة من نوع “كلاشينكوف”، إضافة إلى رشاش واحد من نوع “بي كي سي” إضافة إلى ثلاثة قواذف “آر بي جي” وعدد آخر من الذخائر.

ووصف أهال بمدينة نوى بأنها “جباية أموال” و”إفراغ لجيوب المواطنين” تحت التهديد بقوة السلاح، وفق التجمع.

وكانت قد دخلت قوات النظام دخلت صباح اليوم إلى مدينة نوى، لإجراء عمليات تفتيش في المدينة، تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه أطراف التفاوض، قبل أيام، كما دخلت قوات النظام اليوم إلى مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وبدأت بتنفيذ اتفاق مشابه.

وتم التوصل إلى 8 اتفاقيات في محافظة درعا خلال أيلول الفائت، في أحياء درعا البلد، وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومدينة طفس، وبلدة تل شهاب، ومدينة داعل، وبلدة إبطع، ومدينة نوى.

وانخرط عشرات الشبان من هذه المناطق، بعمليات “التسوية” التي نفذتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.

وبموجب الاتفاقات التي أشرفت عليها روسيا، تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.

وكانت قوات النظام سيطرت بدعم روسي على درعا في تموز عام 2018، بعد أن فرضت اتفاق تسوية على فصائل الجيش الحر في المحافظة، إلا أن أوضاع المحافظة لم تستقر منذ ذلك الحين، ويحاول النظام بمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، إحكام قبضته الأمنية على درعا.

درعا – راديو الكل