عشرات القتلى على يد أطراف الصراع في سوريا خلال أيلول

أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 86 مدنياً خارج نطاق القانون في سوريا، خلال شهر أيلول الفائت، مؤكدة أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري.

وبحسب ما ورد في تقرير للشبكة، نُشر أمس الجمعة، قُتل 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 نساء (أنثى بالغة)، وبين القتلى 24 مدنياً بينهم 5 أطفال، و5 نساء قتلوا على يد قوات النظام.

وقتلت القوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفلان، وقتلت “هيئة تحرير الشام” 4 مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 3 مدنيين، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 8 مدنيين، وفق التقرير.

كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 نساء على يد جهات أخرى.

ووثقت الشبكة مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام، و1 على يد فصائل “الجيش الوطني”، و2 على يد “هيئة تحرير الشام”، و1 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.

وشهدَ شهر أيلول الفائت انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، حيث إن 28% من مجموع الضحايا قتلوا على يد قوات النظام، معظمهم في محافظتي إدلب ودرعا، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن 44 مدنياً (51% من حصيلة الضحايا المسجلة في أيلول) تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

ووثق التقرير، مقتل 10 مدنيين بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 امرأة.

وشهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قتل في أيلول 4 مدنيين، بينهم امرأتان على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش”.

وقتل 69 مدنياً بينهم 10 أطفال و22 امرأة في مخيم “الهول” على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع عام 2021، بحسب التقرير.

وأكَّد التقرير، ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب، التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم “قوات سوريا الديمقراطية” بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني” بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

متابعات – راديو الكل