بشار الأسد يعين لينا الكناية المعاقبة أمريكيا في منصب معاون وزير رئاسة الجمهورية

أصدر بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين لينا محمد نذير الكناية المعاقبة أمريكيا في منصب معاون وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وبرز اسم لينا الكناية زوجة رجل الأعمال محمد همام المسوتي المقرب من إيران في العقوبات الأمريكية كداعمين للنظام.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا سابقا جويل ريبورن أكد أن العقوبات فرضت على لينا الكناية وزوجها محمد المسوتي لأنهما يعملان وكيلين ماليين لأسماء الأسد وبشار الأسد.

ورأى المحلل السياسي أحمد حسان أن تعيين لينا الكناية في هذا المنصب يندرج في إطار ترتيبات يجريها النظام لبناء حكومة رديفة داخل القصر الجمهوري تدير البلاد كسلطة غير رسمية، بينما يتم تحميل المسؤولية عن الأوضاع للحكومة.

وقال حسان لراديو الكل إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة سلطة القصر على حساب السلطات الأخرى، مضيفا أن أسماء الأسد تسعى إلى التغلغل بالسلطة بعدة نواحٍ من بينها تصفيه الأذرع المنافسة لها ومنها رامي مخلوف، وتعزيز نفوذها في الجمارك، وأيضا تحجيم المكتب الاقتصادي في الفرقة الرابعة.

وأوضح أن أسماء الأسد انتقلت من مستوى التغلغل الداخلي إلى الإقليمي والدولي وتعمل لأن تكون واجهة لإيران وروسيا، ولذلك تتجه نحو هاتين الدولتين، بمعنى أن تعيين لينا كناية يصب في هذا الإطار.

وأضاف أن إيران لها علاقة بتعيين لينا الكناية، وأسماء تبني علاقات مع جهات إيرانية مثل الحرس الثورية وروسيا من خلال المافيات الاقتصادية غير الرسمية التي تسيطر على مفاصل الدولتين، وهي تعمل ضمن هذا الإطار.

وبحسب موقع الاقتصادي فإن لينا نذير الكناية تُعرف في الأوساط السورية كرئيسة لمكتب “أسماء الأسد” في رئاسة الجمهورية بين عامي 2001 و2008، كما عملت بين عامي 2001 و 2006 في مجال الشؤون الإدارية والمالية في “الصندوق السوري لتنمية الريف” المعروف باسم “فردوس”، وفق ما نشره موقع “الاقتصادي”.

تحمل لينا الكناية الجنسيتين السورية واللبنانية، وهي من مواليد 1980 (41 عاماً)، وحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الافتراضية السورية عام 2019، وظهر اسم لينا كناية، للمرة الأولى، في ما سرّبته وثائق “ويكيليس” عام 2012، حيث تكرّرَ ذِكرُ اسمها باستمرار في المراسلات التي تتولاها ما بين الأسد وزوجته، وشخصيات أخرى نافذة ضمن الدائرة المحيطة بالأسد وزوجته.

وبحسب موقع بينزسمان فإن همام مسوتي هو زوج لينا كناية الموظفة في مكتب المتابعة في القصر الجمهوري، ومديرة مكتب أسماء الأسد، كما أنه شريك مؤسس في عدد من الشركات، أبرزها؛ شركة روشانا ويملك 40 % من الشركة، وشركة سوران، ويملك 51% من الشركة، وشركة ليا ويملك 50% من الشركة، وشركة ليتيا ويملك 16% من الشركة.

وكان قد بدأ حياته المهنية كموظف عادي في مشفى الأسد الجامعي بصفة مشرف هندسي على قسم الأشعة حتى زواجه من لينا كناية الموظفة في القصر الجمهوري، حيث عين مديراً لمشفى الأسد الجامعي، كما أصبح مديراً لمديرية المشافي التعليمية في وزارة التعليم العالي، الأمر الذي مكنه من إجراء عدد كبير من الصفقات المشبوهة لصالح هذه المشافي بدعم من زوجته لينا كناية.

وفي عام 2016 رشح همام مسوتي نفسه ضمن قائمة “الشام” وهي قائمة رجل الأعمال محمد حمشو، وأصبح عضواً بالمجلس في الدور التشريعي الثاني 2016-2020، ما أمن له حصانة إضافية رسمية غير تلك التي يحظى بها من زوجته.

يحتكر همام مسوتي كافة مناقصات شراء الأجهزة الطبية، كما أنه محتكر غاز الهيليوم المخصص للأغراض الطبية، ويملك علاقات تجارية مع رجل الأعمال علي وهيب مرعي ومع محافظ دمشق السابق بشر الصبان ورجل الأعمال محمد حمشو، وكذلك رجل الاعمال سامر الدبس، والوزير السابق عاطف نداف. ويدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية، حيث يقوم مع زوجته باحتكار عدد كبير من الملفات المتعلقة بالعقارات والأراضي والشركات، وله نشاط أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة حاله حال معظم رجال الأعمال الداعمين لنظام الأسد.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا سابقا جويل رايبورن في معرض حديثه عن مبررات العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق على لينا الكناية وزوجها همام مسوتي :”تم تمكينهما من السيطرة على أصول تم الاستيلاء عليها من رجال أعمال سوريين آخرين، ونمت هذه الأصول شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت إمبراطورية تجارية خاصة بهما”.

كما أكّدَ ريبورن أن :”الأموال والشركات التي يمتلكها الزوجان ليست أموالهما، بل يديرانها نيابة عن بشار وأسماء الأسد، حيث تعتبر لينا الكناية أقرب مستشارة في القصر الرئاسي”.

وقال المعارض فراس طلاس أن لينا كناية وزوجها همام مسوتي يشرفان بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين. على تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تلك الصفقة منذ أكثر من عام، وقامت وحدة المتابعة بتحضير قائمة من 71 منشأة وافق بشار على أربعين منشأة منها فقط، والمنشآت التي استثناها هي التي تقع في مناطق الساحل السوري والغاب، إما لأنها للروس مستقبلاً، أو كي لا يثير حساسيات معينة.