الأمم المتحدة توثق مقتل نحو 350 ألف سوري خلال العشر سنوات الماضية

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن عدد قتلى الصراع في سوريا تجاوز عتبة الـ350 ألفا، في حين تحدثت مراكز ومنظمات من بينها المركز السوري لبحوث السياسات عن سبعمئة ألف ضحية على الأقل.

وقالت باشيليت في مؤتمر صحفي أن مكتبها أعد قائمة جديدة تضم أسماء 350209 أشخاص تم التأكد من مقتلهم بين مارس 2011 ومارس 2021. مشيرة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية فيما من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير من ذلك.

وتوقفت الأمم المتحدة عن توثيق عدد القتلى في آب أغسطس 2014 حيث سجلت حتى حينه مقتل 191369 سوريا.

وذكرت براء الآغا مديرة قسم الأبحاث بالشبكة السورية لحقوق الانسان أن العدد الذي أوردته المفوضية أقل بكثير مما هو في الحقيقة، وقد أشارت المفوضية إلى ذلك ولا سيما أنها تتبع معايير صارمة ومنهجية عالية المعايير في عملية التوثيق.

وقالت الآغا لراديو الكل إن المفوضية ذكرت في تقريرها أن البيانات يجب أن تحتوي على الاسم الكامل للضحية وتاريخ الوفاة ومكانها، وهي ذكرت أنها استبعد كثير من البيانات التي لم تتوفر فيها تلك المعطيات.

وقالت براء الآغا إن المفوضية أوقفت عملية التوثيق في العام 2014 بسبب الوضع الخطير الذي يؤثر على عملها مشيرة إلى أنها استأنفت التوثيق في العام 2019 من أجل ادراج سوريا في تقارير لها علاقة بمؤشر التنمية المستدامة وبناء على ذلك عملت على جمع البيانات التي وثقتها سابقا مع سجلات منظمات المجتمع المدني وايضا بحسب ما أعلنت أنها اعتمدت أيضا على معلومات من حكومة النظام.

وكان مجلس حقوق الإنسان طلب من مكتب ميشيل باشيليت استئناف عمله لتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل القيام بأفضل تقييم ممكن لعدد الأشخاص الذين قتلوا خلال 10 سنوات من النزاع.

وقالت باشيليت: في عامي 2013 و2014، كلفت المفوضية ثلاثة تحليلات إحصائية لعمليات القتل الموثقة وفي عام 2014 أصبح الوضع في سوريا أكثر تعقيداً وخطورة، مما أثر على قدرتنا على الحفاظ على معايير الجودة والتحقق المطلوبة وأدى بنا إلى تعليق هذا العمل.

وأضافت: في تحديثنا الأخير في هذا الشأن، في أغسطس (آب) 2014، أفاد المكتب بمقتل ما مجموعه 191369 شخصاً. وفي عام 2019، عزز المكتب قدرته على تسجيل الخسائر بين صفوف المدنيين واستأنف تحليله الإحصائي… واتبعنا منهجية صارمة، حيث تشمل أرقامنا فقط الأشخاص الذين أمكن تحديد هويتهم بالاسم الكامل، وتاريخ الوفاة، والمحافظات التي قتلوا بها.

وقالت: قمنا بتجميع قائمة تتضمن 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم قتلوا في الصراع بين مارس 2011 ومارس 2021. وهناك امرأة من بين كل 13 ضحية – أي 26727 امرأة في المجموع. وهناك طفل من بين كل 13 ضحيةً تقريبا – أي 27126 طفلاً في المجموع، على وجه الدقة.

وأضافت أنه تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث قتل 51731 شخصاً. ومن المحافظات الأخرى التي شهدت عدداً كبيراً من القتلى ريف دمشق، حيث قتل 47483 شخصاً، وحمص، حيث قتل 40986 شخصاً، وإدلب، حيث قتل 33271 شخصاً، وحماة، حيث قتل 31993 شخصاً، وطرطوس حيث قتل 31369 شخصاً

وتابعت: وراء كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان، ولد حرا ومتساو في الكرامة والحقوق. يجب دائما أن نجعل قصص الضحايا مرئية، بشكل فردي وجماعي، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يحثنا على العمل

وقالت: نعتبر الرقم 350209 سليما إحصائياً – لأنه يعتمد على عمل شديد الدقة، لكنه لا يمكن أن يعتبر العدد الكامل لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا خلال هذه الفترة… وتوثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لعدد من حقوق الإنسان الأساسية – لمعرفة الحقيقة، والسعي من أجل المساءلة، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال

وجددت الدعوة لإنشاء آلية مستقلة، ذات ولاية قوية ودولية، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم للأقارب .

ولفتت المفوضة إلى أن آخر تحديث لهذه الحصيلة تم في أغسطس 2014 حيث سجل حتى حينه مقتل 191369 سوريا.

وأشارت باشيليت إلى أن الحصيلة المحدثة تعتمد على البيانات الخاصة بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان وبيانات الحكومة السورية ومنظمات مدنية تعمل على الأرض.

وحذرت من أن هذه الأرقام ليست نهائية بل تعكس الحد الأدنى من الضحايا، فيما من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير من ذلك.

وقال المركز السوري لبحوث السياسات إن عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع بلغ 690 ألفاً، بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي أدت إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم 6 مناهج في مناطق النفوذ المختلفة. ويشكل هؤلاء نحو 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة. وهناك نسبة مشابهة للأطفال السوريين خارج البلاد.