صناعيون يؤكدون أن البلد معطل بكل الاتجاهات ويدعون إلى حل جذري

دعا صناعيون في دمشق حكومة النظام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية مشددين على أن البلد باتت معطلة والصناعيين بمأزق كبير.

وقال الصناعي محمود الزين لصحيفة الوطن إن البلد معطل بكل الاتجاهات والاقتصاد يحتاج إلى تصحيح مسار وقال إن قرارات الحكومة تضع الصناعيين في مأزق كبير.

وقال الزين لصحيفة الوطن إن معظم القرارات ليس لها وجه اقتصادي صحيح باعتبارها غير مدروسة ومن يتخذ القرار يتخذه فقط لأنه صاحب قرار وما يحدث على أرض الواقع يؤكد أنها غير مدروسة.

ودعا الزين إلى إعادة النظر بقرار منع استيراد سلع أساسية لأن تقليل الاستيراد يزيد التهريب والجميع يعلم أن منع الاستيراد يشجع التهريب.

ومن جانبه أكد الصناعي فراس تقي الدين أن الطروحات والقرارات الأخيرة انعكست بشكل غير مسبوق على الصناعيين والمستثمرين والتجار والمصدرين وقد تئن تحت ضرباتها الأسواق وندرة المواد الأولية والسلع وغلاء الأسعار وهجرة الخبرات وتضخم البطالة وانتشار العوز والجرائم وكل هذا يحتاج إلى حلول.

ودعا إلى تصحيح مسار الاقتصاد اليوم قبل الغد لإعادة الثقة والأمان الاقتصادي الداخلي للمستثمر، لافتاً إلى أهمية أن تنزع العصي من عجلات الاقتصاد وتبث الحياة للصناعة وتصلح الاقتصاد ولا تطفئه وتقدم الرعاية على الجباية والأهم أن تأخذ الضرائب العادلة من صافي الربح وليس حجم العمل.

وكان صناعيون من بينهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ومحمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أكدوا أن معظم المصانع توقفت بسبب قرارات منع استيراد نحو ألف مادة تدخل في صناعة مواد غذائية أساسية، منتقدين المرسوم 8 بسبب فرضه عقوبات مشددة.

ودعا الصناعيون إلى إلغاء بنود في المرسوم رقم 8 بخصوص الصناعيين مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون موجهاً للمخالفات الجسيمة والمواد المدعومة كالسكر والرز وليس للمخالفات البسيطة.

وصدرت خلال العام الحالي سلسلة قرارات تمنع استيراد مواد أساسية آخرها القرار الذي أصدرته الحكومة الشهر الماضي وتم بموجبه منع استيراد التمر والجوز والزبيب والجبنة الجبنة التي تستخدم في البيتزا وإكسسوارات موبايلات والهواتف والمكيفات المنزلية وأجهزة العلاج الفيزيائي وسيارات وباصات لتصبح قائمة المنع 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة مسجلة في دليل الاستيراد حتى الربع الأول من 2021.

وكانت منال أبو رقطي مديرة التجارة في الوزارة أرجعت في تصريح نقلته سانا السبب وراء منع استيراد مواد أساسية إلى تخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي بحسب تعبيرها.