المصرف المركزي يهدد التجار والصناعيين بالمحاسبة دون رحمة

هدد حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة التجار والصناعيين بعدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الحكومية متوعدا بمحاسبة من يغرد خارج السرب دون رحمة بحسب تعبيره.
وقال هزيمة خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق إن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون

وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وقال إن التاجر الذي يخسر ليس تاجراً والذي لديه أي استفسار يدق باب المصرف المركزي ويجب ألا تخافوا من ذلك.

وأعرب عن أسفه جراء انكشاف جزء من هامش الربح من العملية التجارية، وتحديد بعض التجار هامش ربحه، متحدياً وأتحدى أن يكون أي قرار صدر الهدف منه إلحاق الخسارة بتاجر ولا يقصد بأي قرار إلحاق أي خسارة بتاجر أو صناعي، حيث إن البعض يقوم بقفزات بهامش ربحه ويقوم بالاحتكار.

ولفت إلى أنه تم تعديل مادتين بالتعليمات التنفيذية للقانون 54 للتعامل بغير الليرة السورية، موضحا بأن حيازة القطع الأجنبي لا يعاقب عليها القانون لكن التعامل به في الداخل ممنوع.
وبيّن بأنه صدر القرار المتعلق بإيقاف بعض المواد من الاستيراد من أصل 4300 مادة مسموح باستيرادها وجزء بسيط من هذه المواد لم تمنع، إنما طلب من المستوردين شراء القطع الأجنبي لها من شركات الصرافة أو من حسابات خارجية.

وأشار إلى أن الهدف هو التعاون مع الجميع من أجل تنظيم سوق عشوائي موجود حالياً.
الباحث السياسي الدكتور فراس شعبو رأى أن مهمة المصرف المركزي في جميع دول العالم مهمته تنشيط الحالة الاقتصادية ضبط أسعار الفائدة ولا يستخدم أساليب أمنية ، وبالتالي ما نشهده اليوم من هجرة المستثمرين وفرض ضرائب وعدم تأمين البنية التحتية يندرج ضمن عملية ممنهجة لتفكيك القطاع السوري.

وقال شعبو لراديو الكل إن النظام لا يفكر بعقلية الدولة بل بأسلوب الميليشيات وهدفه السيطرة على الاقتصاد لصالح العائلة الحاكمة ومحكوم من قبل أثرياء الحرب المقربين منه .

وأضاف أن المؤيد قبل المعارض أصبح مقتنع بأن الوضع في سوريا لا يمكن أن يتحسن في المدى المنظور والبوصلة الرئيسية للتاجر والصناعي أكثر حساسية من الأوضاع الراهنة ولا سيما في ظل خشيته على أمواله .

وكان أعضاء في مجلس الشعب وفي مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق من بينهم ياسر اكريِّم أكدو بحسب صحيفة الوطن أن نسبة كبيرة من التجار السوريين يهاجرون خلال الفترة الحالية بسبب الإجراءات والقرارات الحكومية التي تضيق على التجار
وازدادت الأزمة بين التجار والحكومة حدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات من بينها مطالبتهم بضرائب متراكمة منذ عشر سنوات ومنعهم من استيراد نحو ألف مادة ومرابطة دوريات في مستودعاتهم بشكل دائم ومنعهم من استخدامهم الحوالات العامة أو الخاصة لسحب إيداعات من المصارف .

وفرض النظام تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
ويقتصر قرار تمويل المستوردات الذي حمل الرقم 1070 على المصارف وعلى المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.

ولكن عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق أكد لصحيفة الوطن أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وقال الحلاق : إن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة التفرد في السوق ، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته ، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.

وأقر مصدر في الجمارك بأن ازدياد حركة التهريب في المدة الأخيرة يعود إلى تراجع النشاط التجاري واقتصار الاستيراد على المواد والسلع الأساسية مشيرا إلى إلى أن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي.
وذكر المصدر أن أبرز المواد التي تم ضبطها في قضايا التهريب هي غذائية وألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل .
وداهمت الحكومة مستودعات عدد من التجار؛ ما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد مع هجرة معظم التجار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة ، بحسب غرفة تجارة دمشق.
وكان وزير التجارة عمرو سالم التقى الفعاليات التجارية والصناعية في محاولة للتفاهم تحت سقف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يرفض التجار معظم بنوده.
وأدى التضييق على التجار إلى حالة أشبه ما تكون بشلل قطاع التجارة مع فقدان معظم الأهالي قدرتهم على شراء مواد أساسية
وقال الصناعي محمود الزين لصحيفة الوطن إن البلد معطل بكل الاتجاهات والاقتصاد يحتاج إلى تصحيح مسار وقال إن قرارات الحكومة تضع الصناعيين في مأزق كبير .

ومن جانبه أكد الصناعي فراس تقي الدين أن الطروحات والقرارات الأخيرة انعكست بشكل غير مسبوق على الصناعيين والمستثمرين والتجار والمصدرين وقد تئن تحت ضرباتها الأسواق وندرة المواد الأولية والسلع وغلاء الأسعار وهجرة الخبرات وتضخم البطالة وانتشار العوز والجرائم كل هذا يحتاج إلى حلول.

وبدأت الأزمة بين حكومة النظام والتجار منذ أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي إشارة البدء بتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة ، بحسب غرفة تجارة دمشق.