أحدهما حاجز “السرايا”.. إزالة حاجزين عسكريين لقوات النظام في درعا
قوات النظام تزيل حاجزين عسكريين بمدينة درعا.. التفاصيل داخل الرابط.
أزالت قوات النظام اليوم الأربعاء حاجزين في مدينة درعا، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف التفاوض، بداية شهر أيلول الحالي.
وأفاد “تجمع أحرار حوران” أن قوات النظام أزالت صباح اليوم، حاجز السرايا الفاصل بين أحياء درعا البلد ومركز المحافظة.
وسبق أن اشتكى سكان مدينة درعا من سوء معاملة عناصر حاجز السرايا، الذي كان يُخضع الأهالي والطلاب لتفتيش دقيق خلال ذهابهم لأعمالهم ومدارسهم، وفق التجمع.
كما نشر التجمع صوراً تظهر إزالة قوات النظام لحاجز عسكري في مدخل حي السبيل، بالقرب من دوار البريد، بمدينة درعا.
وتم تطبيق اتفاق درعا البلد على مدار يومين في بداية الشهر الحالي، إلا أن النظام طالب بتعديلها لتشمل مطالب جديدة تعزز تدخله وسيطرته على درعا البلد، وهو ما رفضته اللجنة المركزية التي أعلنت انهيار الاتفاق، قبل أن يتم تعديله إلى النسخة الحالية، والعودة إليه مجدداً، في 6 أيلول.
وأنهى الاتفاق شهوراً من حصار قوات النظام لأحياء درعا البلد، عانى فيها الأهالي من انقطاع المياه والطحين وحليب الأطفال، والقصف المستمر.
وبموجب الاتفاق، نفذت قوات النظام والقوات الروسية عمليات تفتيش، وفتحت مركز تسوية لأوضاع “المسلحين” غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع “الفارين من خدمة العلم”، وعادت أقسام الشرطة للنشاط، كما نفذت دوريات مشتركة بين قوات نظام الأسد والقوات الروسية، في المنطقة.
وعلى غرار الاتفاق المذكور، توصلت أطراف التفاوض في درعا إلى 4 اتفاقيات مماثلة، خلال الشهر الحالي، في بلدتي اليادودة والمزيريب، ومدينة طفس، وبلدة تل شهاب، على التوالي.
وانتهى تطبيق جميع الاتفاقات المذكورة، ما عدا الاتفاق في تل شهاب، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء، بإنشاء مركز تسوية مؤقت، في مدرسة أبو قنطرة، يضم القرى والبلدات المجاورة لبلدة تل شهاب، وهي زيزون والعجمي والفوّار ونهج.
وانخرط عشرات الشبان من هذه المناطق، بعمليات “التسوية” التي بدأتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه.
و تسلّمت قوات النظام أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية، في المناطق المذكورة.
وبحسب ما نقل “تجمع أحرار حوران” عن مصادره في وقت سابق، فإن النظام يسعى لإحكام قبضته الأمنية مجدداً على محافظة درعا، بدءاً من المناطق ذات الطوابع الثورية وانتهاءً بالسيطرة الكاملة على المحافظة بوصاية روسية، مع إعطاء وعود بالإفراج عن المعتقلين، وعودة الخدمات، وإلغاء الملاحقات الأمنية بحق المعارضين، على غرار وعود 2018 التي لم تنفّذ.