صحيفة الوطن التابعة للنظام تواصل نشر رسائل سياسية تتحدث بالرغبات
رامي الشاعر المقرب من الكرملين يقول إن ما ذكرته الصحيفة حول اللجنة الدستورية هو عكس الحقيقة
رأت صحيفة الوطن التابعة للنظام أن دائرة التنسيق الأمني والعسكري الروسية الأميركية اتسعت لتشمل منطقة خفض التصعيد بإدلب بالإضافة إلى منطقة شرق الفرات، وأن واشنطن أبدت تفهمها للضربات الجوية الروسية في إدلب.
واستدلت الصحيفة على استنتاجها باتساع التنسيق بين واشنطن وموسكو بما أسمته الحملة الأمنية الأمريكية ضد إرهابيين في إدلب وآخرها استهداف سيارة في إدلب تقل قياديين في تنظيم حراس الدين في حين دمرت مقاتلات روسية مقراً للنصرة بمحيط مدينة إدلب بحسب تعبيرها.
وقالت الصحيفة إن التسريبات حول اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأميركي ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف في 15 و16 الشهر الحالي بجنيف، قرّب وجهات نظر واشنطن من موسكو وضرورة التنسيق بين الطرفين واستمرار مساعيهما في محاربة إرهابيي القاعدة في المنطقة.
وتنسب الصحيفة استنتاجاتها التي درجت عليها خلال المدة الماضية إلى مصادر متابعة لأوضاع منطقة خفض التصعيد أو مصادر مطلعة دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن ماهية هذه المصادر.
وكانت الصحيفة نشرت قبل أيام استنادا إلى مصادر مطلعة أن مسألة لجنة مناقشة الدستور لم تحمل أي أهمية بالنسبة للقيادة الروسية، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية السورية وما حملته من دلالات سياسية، والتي عبر عنها الرئيس بوتين لبشار الأسد عندما هنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية بحسب الصحيفة.
ولكن ما جاء في الصحيفة تلقى ردا شديدا من الدبلوماسي المقرب من الكرملين رامي الشاعر إذ أكد في مقال نشره موقع روسيا اليوم بأن الموقف الروسي هو عكس ما قالت صحيفة الوطن تماماً مستندا إلى ما صرح به وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 11 من الشهر الحالي حينما قال إنه “لا بديل عن قرار مجلس الأمن رقم 2254 لمعالجة الأزمة السورية”.
وأضاف أن بعض الأجنحة في دمشق، يراهنون على أن موسكو “لم تعد مهتمة باللجنة الدستورية”، أقول لهم ولجميع السوريين، وبخاصة العاملين في مجال السياسة والإعلام: لا تنتظروا المعجزة! فالمجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة شعبكم وبلادكم ما لم تبادروا بعملية الانتقال السياسي.