شركات الاتصالات بمناطق سيطرة النظام ترفع أسعار الاتصال والإنترنت
رفعت "السورية للاتصالات" سعر باقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 40 - 70%.
أعلنت شركات “السورية للاتصالات” و”سيرياتيل” و”إم تي إن” اليوم الثلاثاء، رفع أسعار خدمات الاتصال والإنترنت، بمناطق سيطرة النظام في سوريا.
ونشرت “السورية للاتصالات” صباح اليوم، لائحة بالأسعار الجديدة، وبررت رفعها بـ”ضمان استمرارية الخدمة”، مضيفة أن الزيادة ستبدأ اعتباراً من الشهر القادم.
وتبعتها شركتا “سرياتيل” و”إم تي إن”، اللتان أعلنتا أيضاً صباح اليوم، عن رفع أسعار الاتصالات.
وبحسب ما نقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية، فإن “السورية للاتصالات”، زادت سعر رسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، ورفعت سعر خدمة الفايبر المنزلي والتجاري بنسبة 100%.
كما رفعت “السورية للاتصالات” سعر باقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40 – 70%.
شركتا “سيرياتيل” وإم تي إن” رفعتا أيضاً سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع لتصبح 18 ليرة سورية والخطوط لاحقة الدفع 15 ليرة سورية.
كما عدلتا التعرفة لأسعار بعض الباقات والخدمات المقدمة حيث سيتم تفصيلها من خلال الرسائل النصية ومواقع الشركتين على الإنترنت، فيما لم يطرأ أي تغيير على سعر الميغابايت خارج الباقات وكذلك الرسائل المحلية القصيرة، بحسب ما نقلت الإذاعة.
وكانت صحيفة الوطن استبقت الزيادة على أسعار الاتصالات وقالت إن لها ما يبررها في ظل ظروف قاهرة بعد فقدان عدد كبير من أبراج التغطية بسبب الاعتداءات الإرهابية، وارتفاع أسعار المازوت.
وقالت الصحيفة إن “شركات الاتصالات صمدت طويلاً أمام كل التحديات والتعثرات الاقتصادية على مدار خمسة أعوام”، وإن “الزيادة مُتوقعة ولكن مطلبنا هو أن تتم مراعاة الشرائح الأقل دخلاً من المستفيدين من الخدمة، وأن تكون هذه الزيادة تصب فعلاً في هدف الحفاظ على استمرارية الخدمة بأفضل شكل والاستمرار بتنفيذ المشاريع”.
وتهيمن شركتا الاتصالات سيريتل التي كان يملكها رامي مخلوف و”MTN” ذات الملكية اللبنانية بشراكة سورية على قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا.
وبحسب بيانات سوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت أرباح شركة “سيريتل” خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، 200.64 مليار ليرة خلال الفترة المحددة، وذلك مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها الشركة في الفترة المماثلة من 2019.
وبحسب “سوق دمشق”، فإن موجودات الشركة ناهزت 360.3 مليار ليرة بنهاية أيلول 2020، مقابل 242 مليار ليرة بنهاية أيلول 2019، وقاربت حقوق المساهمين 245.7 مليار ليرة بنهاية أيلول 2020، مقابل 172.84 مليار ليرة بنهاية أيلول 2019.
وبحسب موقع المدن فقد استعادت عائلة الأسد إدارة شركة “سيريتل” من بوابة المحكمة الإدارية التي قررت كف يد رامي مخلوف عنها وتعيين حارس قضائي لإدارتها، وهي الآن تستحوذ بشكل كامل على الشركة الثانية المشغلة للهاتف الخليوي في سوريا.
وأوضح الموقع في وقت سابق، أن مجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية “MTN” كانت أعلنت أنها ستبيع حصّتها من الشركة المشغّلة للهاتف الخليوي في سوريا لصالح مساهم محلي مقرب من أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام بشار الأسد.