في سابقة بالعلاقات الدولية مسؤول إيراني يعلن أنه سيبقى في دمشق حتى ينفذ النظام اتفاقياتٍ يماطل فيها
وزير التجارة ينفي عدم التعاون ويعد المسؤول الإيراني بتنفيذ طلباته بأسرع وقت
أعلن مستشار وزير الدفاع الإيراني ورئيس ما يسمى بمجلس التعاون الاقتصادي مع محور المقاومة مصطفى إثباتي الموجود في دمشق على رأس وفد اقتصادي أنه سيبقى في سوريا حتى يتم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مذكرات التفاهم السابقة.
وبحسب سانا فإن تصريح مستشار وزير الدفاع الإيراني جاء بعد لقائه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
ويأتي تصريح المسؤول الإيراني بعد أن أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية – السورية علي أصغر زبردست أن الجانب السوري يعدنا بالمساعدة لتسريع وتسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق رغم الوعود.
وقال زبردست في تصريح نقله موقع “جاده إيران”: إن الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا البلد.
وأضاف: “ما حدث لنا في العراق يتكرر حاليا في سورية.. معظم مبادلات العراق التجارية تتم مع تركيا وليس مع إيران، ومن المحتمل أن يتكرر لنا نفس الموضوع في سورية”.
وبحسب صحيفة الوطن فقد عقب عمرو سالم على تصريح مستشار وزير الدفاع الإيراني بقوله إن مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية متعاونان إلى أقصى الحدود، والواقع أن ما كان يحصل هو الاقتصار على المباحثات والاجتماعات ومذكرات التفاهم.
وأضاف : ” إن السورية للتجارة كان نفسها طويلا زيادة عن اللزوم، ولكن من دون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وعليه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني بالبقاء في سورية وإجراء النقاشات اللازمة.
وقال سالم : سوف يكون لي اجتماع آخر معهم لتكون الأمور منتهية ويتم وضعها قيد التنفيذ .
وأكد سالم أن وفداً من الوزارة سيعمل مع الوفد الإيراني لبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بأسرع وقت، منها إقامة متجر مشترك للمواد الغذائية في مجمع الأمويين بدمشق.
الأكاديمي والباحث السياسي ياسر نجار رأى أنه بالنسبة للحكومات فإن روسيا أخذت حصتها وتركت حصصا أخرى لإيران، أما ما يتعلق بالقطاع الخاص فإن الأمر مختلف.
وأوضح أنه عندما يقول الإيرانيون إن هناك مشكلة بالتعامل التجاري فهي تتعلق بإيران نفسها، إذ إن الصناعة الإيرانية غير مرغوبة في سوريا، وإيران تنظر إلى أن القادم من الأيام لا يحقق لها مكاسب اقتصادية سيما مع عدم انخفاض القدرة الشرائية للسوريين وأيضا تتعلق بعدم وجود طرق برية تجارية مؤمنة لها مع سوريا، إضافة إلى أن البضائع الإيرانية لا تستطيع منافسة بضائع أخرى مثل البضائع التركية
وكان البرلماني الإيراني “فلاحت بيشه” انتقد عدم المساواة في التعامل الاقتصادي بين بلاده وروسيا في حين ذكرت صحيفة “قانون” أن بشار يريد تقليم أظافر إيران بسوريا .
وقال بيشه حين كان رئيسا للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، خلال زيارة إلى دمشق، في يناير/ كانون الثاني 2019 ، إن “إيران وروسيا حلفاء في حماية سورية، وسيظلان حليفين، لذلك يجب على الحكومة السورية توفير فرص اقتصادية سواسية للبلدين لكي لا يشعر أحد بالتمييز”
ونقل موقع نادي “المراسلين الشباب” التابع للتلفزيون الإيراني عن بيشه قوله : إن “المساعدات الإيرانية لدمشق هي أموال الشعب الإيراني، ينبغي تسويتها في العلاقات الثنائية بين البلدين، أي من خلال رفع مستوى العلاقات الاقتصادية”.
وكانت صحيفة قانون شنت هجوما على بشار الأسد بسبب ما أسمته بحق إيران أن تستولي ولو بالقوة على حصتها من الكعكة السورية وقالت : “إن الحق يؤخذ، ورغم محاولة إخفاء الحقائق حول فقداننا لحصتنا بسوريا من قبل البعض في إيران؛ فإن شعبنا يعلم ويعي ما يحدث لنا بسوريا”.
وأطلقت الصحيفة على بشار الأسد أوصافا مقذعة، قائلة: “مصالحنا القومية وكرامتنا التي اكتسبناها بدماء العديد من قتلانا، لا ينبغي أن تستنزف لشخص جبان مخنث وأناني”، مضيفة أنه “يجب ألا نسمح لبشار الأسد وأي شخص آخر بتحقيق أهدافه المتمثلة في تقليم أظافر إيران وحذفها من مرحلة إعادة الإعمار في سوريا”.