النظام يتهم التجار باللجوء إلى التهريب بعد قرار تحديد سقف السحوبات المصرفية

أقر مصدر في الجمارك التابعة للنظام بأن ازدياد حركة التهريب في المدة الأخيرة يعود إلى تراجع النشاط التجاري واقتصار الاستيراد على المواد والسلع الأساسية بحسب ما أوردته صحيفة الوطن .

المصدر أوضح أن بعض التجار والمهربين يعملون على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي.

وذكر المصدر أن أبرز المواد التي تم ضبطها في قضايا التهريب هي غذائية وألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل .

ومنعت حكومة النظام استيراد نحو ألف مادة أساسية كما أصدرت قراراً اشترط تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

ويقتصر قرار تمويل المستوردات الذي حمل الرقم 1070 على المصارف وعلى المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
ودافعت لينا يحيى مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي عن قرار تمويل المستوردات 1070 وقالت للبعث ميديا إن غايته تنظيم تعاملات وعدم لجوء التاجر إلى السوق الموازي .

ولكن عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق أكد لصحيفة الوطن أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وقال الحلاق : إن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة التفرد في السوق ، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته ، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.

مواقع موالية ومن بينها سيريا ستيبس وصفت المعترضين على قرار المصرف بأنهم مهربين لأنهم هم أصحاب المصلحة في هذا الميدان الوطني الذي صار لا بد أمام تصرفاتهم اللامسؤولة من إحكام الطوق بقوة هكذا وأكثر، وذلك من أجل حسن إدارة موارد القطع بحسب تعبيره .

وصدرت عدة قرارات من مختلف الوزارات تستهدف التجار بعد أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي إشارة البدء بتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار للنأي بنفسه عن تبعات الأزمة المعيشية، لم تتوقف حكومة النظام عن التضييق على التجار ومداهمة مستودعاتهم ما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد مع هجرة معظم التجار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة ، بحسب غرفة تجارة دمشق.

التضييق أدى إلى حالة أشبه ما تكون بشلل قطاع التجارة مع فقدان معظم الأهالي قدرتهم على شراء مواد أساسية ما دفع وزير التجارة الجديد عمرو سالم للدعوة إلى اجتماع عاجل في غرفة تجارة دمشق مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال في محاولة للتفاهم تحت سقف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يرفض التجار معظم بنوده.
ولكن الباحث الاقتصادي يونس الكريم قلل في مقابلة مع راديو الكل من حجم الأزمة بين التجار وبين الحكومة مستبعدا أن تصل الأمور بينهما إلى حد الصدام ، وقال إن التجار أضعف من أن يصطدموا مع الحكومة، وأن ما يحدث هو جزء من الحياة اليومية للاقتصاد السوري وإن كان اليوم أعلى مما كان عليه بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي.

ورأى محمود نجار رئيس الأمانة العامة لإعلان سوريا للتغيير الوطني الديمقراطي أن ما يحدث بين التجار والحكومة هو عملية نقل أزمة من مكان إلى مكان وقال نجار لراديو الكل إن النظام لن يتخلى عن نهجه في تحميل المسؤولية إلى غيره ، ولا سيما التجار بالنسبة لارتفاع الأسعار وأيضا يسعى إلى أن يدفعوا تكاليف وأموالاً لخزينته وهو لن يتورع عن ذلك لأن الأساس الذي بني عليه يقوم على الاستبداد.