النظام يهدد أهالي طفس بالتحرك العسكري بعد دخوله المدينة.. ما السبب؟
نظام الأسد يهدد أهالي طفس بالتحرك العسكري رغم دخوله المدينة وبدء تطبيق اتفاق التسوية
هددت قوات النظام أهالي مدينة طفس غربي درعا بالتحرك العسكري، متذرعة بعدم تسليم عدد كافٍ من الأسلحة الفردية، خلال عمليات التسوية التي بدأ أمس السبت تطبيقها في المدينة، على غرار الاتفاقيات السابقة المطبقة خلال الشهر الحالي بدرعا البلد وبلدتي اليادودة والمزيريب.
وبحسب ما أفاد “تجمع أحرار حوران”، أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وجهاء مدينة طفس بريف درعا الغربي، عن عدم رضاها بعدد الأسلحة التي تسلّمتها أمس.
وبلغ عدد قطع السلاح التي تسلمتها اللجنة 51 قطعة، موزّعة بين بنادق رشاشة وقواذف RPG، بعضها تم جمعه من قبل عشائر المدينة، وبعضها الأخير يعود لعناصر النظام الذين تم أسرهم في 29 تموز الفائت تضامناً مع درعا البلد، وفق التجمع.
وخلال اجتماع أمس، عُقد بمدينة درعا، أمهل نظام الأسد وجهاء طفس حتى عصر اليوم الأحد، من أجل تسليم عدد آخر من الأسلحة الرشاشة التابعة للنظام، مهدداً بالخيار العسكري في حال عدم التنفيذ.
وكانت قد دخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام إلى مدينة طفس صباح السبت، لتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف التفاوض الخميس الماضي.
وينص الاتفاق، على إعادة نشر النقاط الأمنية التابعة للنظام قبيل أسر عناصر النظام الذين كانوا متمركزين بها في 29 تموز الفائت في مدينة طفس، عند بناء البريد والمشفى وثكنة الأغرار شرق المدينة، وفق ما أفاد “تجمع أحرار حوران” في وقت سابق.
كما ينص على إعادة تسليم السلاح الخفيف الذي احتجزه مقاتلون محليون بعد هجومهم على النقاط الأمنية آنذاك تضامناً مع درعا البلد، وإجراء قوات النظام عمليات تفتيش “شكلية” بحضور وجهاء المنطقة والشرطة الروسية.
وطفس الواقعة بالريف الغربي من درعا، خارجة فعلياً عن سيطرة النظام وتضم مقاتلين سابقين بالمعارضة رفضوا التسوية الروسية في 2018، وإلى جانبهم عشرات المتخلفين عن التجنيد الإجباري بصفوف قوات النظام.
واتفاق طفس هو الرابع من نوعه في درعا، حيث تم تطبيق اتفاقيات مماثلة خلال أيلول الحالي، في درعا البلد، وبلدتي اليادودة والمزيريب بريف درعا الغربي، على التوالي.
وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي بدأتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه، كما تسلّمت أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية.
وبحسب ما نقل “تجمع أحرار حوران” عن مصادره في وقت سابق، فإن النظام يسعى لإحكام قبضته الأمنية مجدداً على محافظة درعا، بدءاً من المناطق ذات الطوابع الثورية وانتهاءً بالسيطرة الكاملة على المحافظة بوصاية روسية، مع إعطاء وعود بالإفراج عن المعتقلين، وعودة الخدمات، وإلغاء الملاحقات الأمنية بحق المعارضين، على غرار وعود 2018 التي لم تنفّذ.