الشرطة الروسية وقوات النظام تدخلان طفس لتنفيذ اتفاق “التسوية”
اتفاق "التسوية" الرابع بدأ تطبيقه صباح اليوم في مدينة طفس غربي درعا
دخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام إلى مدينة طفس غربي درعا، اليوم السبت، لتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف التفاوض الخميس الماضي، على غرار الاتفاقيات الثلاث المطبقة خلال الشهر الحالي، في درعا البلد وبلدتي اليادودة والمزيريب.
وأفاد مراسل راديو الكل في درعا، أن تطبيق الاتفاق الرابع في درعا، بدأ صباح اليوم، بعد دخول قوات النظام مدينة طفس، بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية.
وينص الاتفاق، على إعادة نشر النقاط الأمنية التابعة للنظام قبيل أسر عناصر النظام الذين كانوا متمركزين بها في 29 تموز الفائت في مدينة طفس، عند بناء البريد والمشفى وثكنة الأغرار شرق المدينة، وفق ما أفاد “تجمع أحرار حوران” في وقت سابق.
كما ينص على إعادة تسليم السلاح الخفيف الذي احتجزه مقاتلون محليون بعد هجومهم على النقاط الأمنية آنذاك تضامناً مع درعا البلد، وإجراء قوات النظام عمليات تفتيش “شكلية” بحضور وجهاء المنطقة والشرطة الروسية.
وطفس الواقعة بالريف الغربي من درعا، خارجة فعلياً عن سيطرة النظام وتضم مقاتلين سابقين بالمعارضة رفضوا التسوية الروسية في 2018، وإلى جانبهم عشرات المتخلفين عن التجنيد الإجباري بصفوف قوات النظام.
وقبل نحو أسبوع، نفى مصدر محلي من مدينة طفس بريف درعا الغربي، لمراسل راديو الكل، حدوث اتفاق بين أبناء المدينة وقوات النظام على إجراء تسوية شبيهة بما حدث مؤخراً في درعا البلد، بعد تداول وسائل إعلامية عدة أخباراً تفيد بذلك.
واتفاق طفس هو الرابع من نوعه في درعا، حيث تم تطبيق اتفاقيات مماثلة خلال أيلول الحالي، في درعا البلد، وبلدتي اليادودة والمزيريب بريف درعا الغربي، على التوالي.
وانخرط عشرات الشبان من المناطق المذكورة، بعمليات “التسوية” التي بدأتها قوات النظام، حيث أجرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا عملية التسوية للمتخلفين عن أداء “الخدمة الإلزامية” في قوات النظام، إضافة إلى المطلوبين للنظام، والمنشقين عنه، كما تسلّمت أسلحة فردية، وأجرت جولات تفتيش “شكلية”، وثبتت نقاطاً عسكرية.
وبحسب ما نقل “تجمع أحرار حوران” عن مصادره في وقت سابق، فإن النظام يسعى لإحكام قبضته الأمنية مجدداً على محافظة درعا، بدءاً من المناطق ذات الطوابع الثورية وانتهاءً بالسيطرة الكاملة على المحافظة بوصاية روسية، مع إعطاء وعود بالإفراج عن المعتقلين، وعودة الخدمات، وإلغاء الملاحقات الأمنية بحق المعارضين، على غرار وعود 2018 التي لم تنفّذ.
