النظام يصدر تعميماً بربط الوكالات بالموافقات الأمنية

أصدر وزيرُ العدل في حكومة النظام أحمد السيد تعميماً يقضي بالاستحصالِ على الموافقاتِ الأمنية لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة
وجاء في تعميمٍ نشرته الوزارة في صفحتها على فيس بوك أن الموافقة الأمنية أصبحت من ضمن الوثائقِ التي يجب إبرازها كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.
وبررت الوزارةُ في تعميمها الإجراء بوجود وكالاتٍ مخالفة عن الغائب أو المفقود بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل الوكلاء .
ورأى المحامي علي رشيد رئيس هيئة القانونيين السوريين للعدالة وحقوق الإنسان أن ماورد في التعميم يعني تغول السلطة التنفيذية على القضائية وهو إجراء غير قانوني يستهدف الملكية الخاصة التي هي مصانة بالدستور .
وقال إن الموافقات الأمنية التي تفرض على الوكالات هي من معوقات التمتع بالملكية الخاصة، مضيفا أن مبرر وزارة العدل بوجود مخالفات في الوكالات تتعلق بالغائبين والمفقودين هو باطل وغير منطقي لأن جميعَ الوكالات السابقة كانت بموافقة مؤسسات النظام .
وتساءل رشيد كيف للمطلوب الذي هو خارج البلاد أن يراجع السلطات الأمنية ليعطي وكالة بأملاكه للغير ؟
وألغت وزارة المالية في وقت سابق الوكالات السابقة ومنعت الوكلاء من سحب الأموال من المصارف وفرضت حضور الموكل أمام المصرف الذي من الممكن أن يكون خارج البلاد .