توقف معظم المصانع في سوريا عن العمل وأصحابها يرفعون أصواتهم بوجه النظام

أكد صناعيون في مناطق النظام أن معظم المصانع توقفت بسبب قرارات منع استيراد نحو ألف مادة تدخل في صناعة مواد غذائية أساسية ، منتقدين المرسوم 8 بسبب فرضه عقوبات مشددة .
وقال الصناعي في قطاع الصناعات الغذائية حسام مكية لصحيفة الوطن إن معظم مصانعنا اليوم متوقفة بسبب قرارات منع الاستيراد .
ودعا رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي إلى إلغاء قرارات منع استيراد مواد من الخارج ولاسيما مادتي الجوز والتمر .
وصدرت خلال العام سلسلة قرارات تمنع استيراد مواد أساسية آخرها القرار الذي أصدرته الحكومة الشهر الماضي وتم بموجبه منع استيراد التمر والجوز والزبيب والجبنة الجبنة التي تستخدم في البيتزا وإكسسوارات موبايلات والهواتف والمكيفات المنزلية وأجهزة العلاج الفيزيائي وسيارات وباصات لتصبح قائمة المنع 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة مسجلة في دليل الاستيراد حتى الربع الأول من 2021.
ودعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى إلغاء بنود في المرسوم رقم 8 بخصوص الصناعيين مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون موجهاً للمخالفات الجسيمة والمواد المدعومة كالسكر والرز وليس للمخالفات البسيطة .
وأكد الصناعي محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أن الشغل الشاغل لكل الصناعيين هو القانون رقم 8، الذي لم ينصف الصناعيين فالتعليمات التنفيذية للقانون لم تفرق بعد بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، فالخطأ ببطاقة البيان مثلاً يحاكم مثله مثل الغش بالبضاعة 50%، علماً أن هناك توجيهات لتعديل التعليمات التنفيذية بالتشاركية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة وما نأمله أن يكون هناك جدية في إعادة النظر بالمخالفات.
وقال الصناعي ياسر حكماوي في قطاع الصناعات الكيميائية إن حل مشكلات المواطن مرهون بحل مشكلاتنا لجهة تأمين كل مستلزمات المعيشة.
الصناعي محمود خورشيد أكد أنه يومياً لدينا مشكلة بالتسعير وارتفاع أسعار المواد الأولية التي أصبحت بشكل يومي والأهم الضرائب المالية التي لا ترحم أحدا،ً وقد ازدادت بشكل غير محتمل ونفاجأ بأنواع ضرائب جديدة في ظل ارتفاع الأسعار؛ لذلك نحن في حيرة بتسعير المنتج الذي يسبب لنا العديد من المشاكل.
وأوضح أن سعر جرة الغاز للصناعي 270 ألف ليرة والمازوت 350 ليرة لليتر إضافة إلى هجرة العمال التي أصبحت بشكل يومي؛ لذلك نطالب الحكومة بأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار؛ لأن الواقع يختلف كلياً عن القانون.
الصناعي عبد السلام الشواف طالب بإيجاد حل لدوريات التموين التي تدخل إلى المنشآت على شكل اقتحام، وكأن الصناعي متهم أو مجرم والأهم ارتفاع تكاليف النقل وأجور الشحن كلها بحاجة إلى مراقبة.
وكانت منال أبو رقطي مديرة التجارة في الوزارة أرجعت في تصريح نقلته سانا السبب وراء منع استيراد مواد أساسية إلى تخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي بحسب تعبيرها ..
وقال سمير طويل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية لراديو الكل إنه من الخطأ منع استيراد مواد تدخل في الصناعات الغذائية والطبية ، ولكن النظام يريد من خلال ذلك الضغط على الأهالي في وقت يعاني فيه من ضغوط اقتصادية .
وأضاف أن بعض الحكومات تلجأ إلى مثل هذا الإجراء للحفاظ على النقد الأجنبي ولكن بالنسبة لسوريا فإن القرار تزامن مع إجراءات اتخذتها حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات وهو ما أدى إلى توقف التهريب إلى سوريا وانعكاس سلبي على الاقتصاد.

فؤاد عزام – راديو الكل