أزمة سكر في الرقة.. ما الأسباب؟

تجددت أزمة انقطاع السكّر في محافظة الرقة، الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” -التي تشكل الوحدات الكردية التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) عمودها الفقري- في وقت يعاني فيه الأهالي من أوضاع معيشية صعبة.

وأفادت شبكة “عين الفرات” اليوم، أن مادة السكر اختفت تقريباً من الأسواق، لتعود بسعر مرتفع وصل إلى 36 ألف ليرة سورية لكل 10 كيلوغرام.

وكان السعر السابق لنفس الكمية من السكر، خارج المؤسسة الاستهلاكية، 13 ألف ليرة سورية.

أما في المؤسسة الاستهلاكية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” فقد تم تحديد التسعيرة للكمية ذاتها بـ18500 ليرة سورية، إلا أن الانتظار بالطابور لساعات طويلة وتحمل الحرارة والازدحام، يجعل من شراء السكر من المؤسسة أمراً صعباً للغاية، وفق الشبكة.

وأشارت إلى احتمالات عدة قد تكون السبب وراء أزمة السكر الحالية في الرقة.

وقالت الشبكة إن السبب المحتمل الأول قد يكون الاحتكار التجاري للسلعة، والسبب المحتمل الثاني قد يكون صفقة بين لجنة الاقتصاد فيما يسمى بـ”مجلس الرقة المدني”، والمؤسسة الاستهلاكية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، دون ذكر تفاصيل حول ماهية هذه الصفقة المحتملة.

أما السبب الثالث المحتمل، فهو إغلاق نظام الأسد لمعابره مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، ومنع إخراج المواد التموينية والخضراوت.

وتخضع أجزاء من محافظة الرقة لسيطرة نظام الأسد بينما تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على القسم الأكبر منها، وذلك بعدما طردت تنظيم “داعش” منها عام 2017 بدعم من التحالف الدولي، في عملية عسكرية تسببت بدمار واسع أصاب جميع أنحاء المدينة.

والجدير بالذكر أن الكم الأكبر من محصول الشوندر السكري السوري يزرع في أراضي الرقة الزراعية، كما يقع في المحافظة مصنع لاستخراج السكر من الشوندر، إلا أنه تعرض للتدمير خلال السنوات الماضية.

ويعاني أهالي وسكان الرقة من أوضاع معيشية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل، وفقدان الليرة السورية لجزء كبير من قوتها الشرائية.

كما تشهد الرقة حالة من الانفلات الأمني التي تتجلى في انفجار عربات مفخخة وعبوات ناسفة وألغام واغتيالات بالرصاص، بحق عناصر من قوات النظام، وعناصر من “قوات سوريا الديمقراطية”، إضافة إلى جرائم السرقة والخطف.

الرقة – راديو الكل