روسيا تتحدث عن تسيير دوريات مشتركة مع قوات النظام في درعا البلد
روسيا تكشف عدد الذين أجروا عمليات "التسوية" في درعا البلد حتى الآن
بدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات مشتركة مع قوات النظام في أحياء درعا البلد، تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه أطراف التفاوض في درعا، بداية أيلول الحالي، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 5 أيام.
وقال المتحدث باسم ما يسمى “مركز المصالحة الروسي”، ألكسندر غوليايف، اليوم الجمعة، إنه “تم تنظيم دوريات مشتركة تضم عسكريين روس وعناصر من الجيش السوري ووحدات الدفاع الذاتي المحلية، للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة”، وفق وصفه.
وتحدث عن “تسوية أوضاع أكثر من 1600 شخص حتى الآن” في درعا البلد، مبيّناً أنه “تم تسليم حوالي 600 قطعة سلاح ناري صغير”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
وأشار إلى أنه تم رفع أعلام روسيا ونظام الأسد فوق المباني الإدارية في المدينة، وادعى أن الجيش الروسي “سلّم نحو ألف سلة غذائية للسكان المحليين بوزن يزيد عن 8 أطنان”.
وتابع: أن “مراكز الشرطة المحلية باشرت بالعمل، ويجري البحث عن السلاح والذخيرة”.
ودخل تطبيق خارطة الحل الروسية المعدلة في درعا البلد يومه الخامس، بعد إجراء تسويات لمئات الأشخاص وتسليم بعض الأسلحة، إضافةً إلى انسحاب مجموعات من قوات النظام وميليشيات إيران من محيط الأحياء المحاصرة، باتجاه أرياف درعا.
وكانت قد بدأت قوات النظام أول أمس الأربعاء، بتثبيت نقاط عسكرية لها، في درعا البلد، بموجب الاتفاق.
وتم تطبيق الخارطة على مدار يومين في بداية الشهر الحالي، إلا أن النظام طالب بتعديلها لتشمل مطالب جديدة تعزز تدخله وسيطرته على درعا البلد، وهو ما رفضته اللجنة المركزية التي أعلنت انهيار الاتفاق، قبل أن يتم تعديله إلى النسخة الحالية، والعودة إليه مجدداً.
وأضاف النظام والروس للخارطة الروسية بعض الشروط بحيث تشمل زيادة عدد النقاط العسكرية من 3 إلى 6 أو 9، وعلى كل نقطة نحو 20 عنصراً، إضافة إلى توسيع تفتيش المنازل لتشمل طريق السد ومخيم درعا.
والخارطة الروسية بنسختها الأولى تنص على تشكيل لجنة لسحب السلاح والذخيرة، وإخراج “المسلحين” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعلى تنظيم مفاوضات مع قادة ما يسميهم النظام بـ“المجموعات المسلحة”، لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلاً من المسؤولية ومسح أسمائهم من اللوائح الأمنية.
كما ورد في الخارطة تنفيذ عمليات تفتيش، وإعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وفتح مركز تسوية لأوضاع “المسلحين” غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع “الفارين من خدمة العلم”، وإعادة عمل أقسام الشرطة، كما تنص على تنفيذ دوريات مشتركة بين قوات نظام الأسد والقوات الروسية، في درعا البلد.