محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات
تعرف على تهم رفعت الأسد المنفي منذ 1984
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، اليوم الخميس 9 أيلول، بسجن رفعت الأسد عم رأس النظام بشار الأسد بالسجن 4 سنوات في قضية مكاسب غير مشروعة.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية أدين رفعت الأسد المقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة “غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد”.
وأضافت أن القضاء الفرنسي سيصادر كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية على غرار ما قضت المحكمة الابتدائية.
كما أكدت قناة الحرة أن محامي الدفاع سيتقدم بطلب أمام محكمة النقض العليا لإبطال حكم اليوم.
وفي كانون الأول من عام 2019 طالبت “النيابة المالية الوطنية في فرنسا، طالبت بسجن رفعت الأسد 4 سنوات وتغريمه 10 ملايين يورو، في الدعوى القضائية المرفوعة ضده لدى المحكمة الجنائية في باريس”.
كما طالبت النيابة بمصادرة ممتلكات رفعت الأسد، في وقت رفض فيه الأخير جميع التهم الموجهة ضده.
وفي حزيران 2020 قضت المحكمة الإصلاحية في باريس على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وكان القضاء الفرنسي أمر بمحاكمة رفعت الأسد، بتهمة بناء إمبراطورية عقارية كبيرة باستخدام أموال من خزائن الدولة.
وفي عام 2014، فتح تحقيق قضائي في فرنسا لمعرفة طريقة تملك رفعت الأسد لإمبراطورية عقارية إثر شكوى تقدمت بها منظمة “شيربا” غير الحكومية التي تحارب الفساد.
وجرى وضع اليد على العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا، ومن أبرزها فندقان ونحو 40 شقة في أحياء باريس الراقية، في حين يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار.
ويعيش رفعت الأسد (84 عاماً) في أوروبا منذ منتصف الثمانينيات، ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دولياً منذ توجيه اتهامات له في باريس في حزيران 2016.
