“الغذاء العالمي” يخفض محتويات السلة الإغاثية و”منسقو الاستجابة” يحذّر من العواقب
صرّح مسؤول فريق "منسقو استجابة سوريا"، محمد حلاج، لراديو الكل بأن "تخفيض المساعدات كان متوقعاً، بسبب ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا، على مدى 10 سنوات، وتنامي الضغط على عملية توزيع المساعدات الغذائية".
خفض برنامج الأغذية العالمي (WFP) محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غربي سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 309 سعرة، بحسب ما ورد في بيان لفريق “منسقو استجابة سوريا”.
وأعرب “منسقو استجابة سوريا” عن أسفه الشديد بشأن التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية، خاصة أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة.
وأكد الفريق أن “التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لا يتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة”.
وحذر الفريق جميع الجهات الإنسانية من “استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وتحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لا يمكن السيطرة عليها”.
وطالب كافة الجهات الدولية “بالعمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء”.
وأشار بيان “منسقو استجابة سوريا” إلى أن “أعداد المدنيين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 3.4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة”.
وأكد مواصلته العمل على تقييم احتياجات السكان المدنيين في المنطقة، بالتعاون مع الجهات الإنسانية الأخرى، والعمل على تأمينها بشكل دوري للسكان المدنيين في المنطقة.
وصرّح مسؤول فريق “منسقو استجابة سوريا”، محمد حلاج، لراديو الكل بأن “تخفيض المساعدات كان متوقعاً، بسبب ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا، على مدى 10 سنوات، وتنامي الضغط على عملية توزيع المساعدات الغذائية”.
وأضاف أن “التخفيض شمل 3 مواد في السلة الغذائية، وهي الزيت النباتي التي تم تخفيضها من 6 ليتر إلى 4 ليتر، والسكر من 6 كيلو غرام إلى 5 كيلو غرام، إضافة إلى البرغل الذي تم تخفيض كميته من 15 كيلو غراما إلى 7,5 كيلو غراما، أي بمقدار النصف”.
ورجّح “حلاج” أن تخفض المساعدات الإغاثية مجدداً، في حال لم يتم تقييم الاحتياجات في سوريا بشكل فعلي، الأمر الذي ينذر بكارثة، خصوصاً في ظل الازدياد المستمر لأسعار المواد الغذائية في الداخل السوري.
وتحدث تقرير للأمم المتحدة، في آب الماضي، عن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في سوريا، مؤكداً أن فقدان الدخل وفرص العمل كان لهما تأثير سلبي على الأمن الغذائي.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفثس إنه بعد تحسن طفيف في نيسان وأيار، تدهور وضع الأمن الغذائي مرة أخرى في شهري حزيران وتموز، مع زيادة بنسبة 15% في استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى البلاد، مقارنة بشهر تموز من العام الماضي 2020.
وأجبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان سبل العيش المزيد والمزيد من الأسر على تقليل وجبات الطعام واعتماد استراتيجيات مواجهة سلبية أخرى، وتتأثر الأسر التي ترأسها نساء بشكل خاص، وفق التقرير.
وتوقعت الأمم المتحدة، أن يؤدي نقص المياه في نهر الفرات، والذي تفاقم بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف، إلى إتلاف المحاصيل وتفاقم الوضع الغذائي، وتفاقم مخاوف الصحة العامة، وفقدان سبل العيش في وقت لا يستطيع فيه الناس دفع ثمن حتى أبسط المواد الغذائية.
ويوم السبت الماضي، أكد مارتن غريفيثس، أن قرابة 13.4 مليون شخص إلى المساعدة في جميع أنحاء سوريا، مشدداً على ضرورة إبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال الجماعي لمنع ضياع جيل كامل.