بعد العودة للاتفاق.. 100 شخص انخرطوا بعمليات التسوية في درعا البلد

انخرط قرابة 100 شخص في درعا البلد بعمليات “تسوية الأوضاع”، التي بدأتها لجنة التسويات التابعة للنظام، أمس الاثنين، بإشراف القوات الروسية، وذلك تنفيذاً للاتفاق المعلن عنه بداية الشهر الحالي.

وأفاد مراسل راديو الكل في درعا بأن لجنة التسويات أجرت قرابة 100 عملية تسوية، في درعا البلد، أمس، مضيفاً أن معظم الأشخاص الذين أجروا التسوية، هم من المدنيين المتخلفين عن التجنيد الإجباري في قوات نظام الأسد.

ولفت مراسلنا إلى أن عمليات التسوية تمت بحضور جنرال روسي، ولم يحضرها أي ممثل عن لجنة النظام الأمنية، بعكس التسويات التي جرت بداية الشهر الحالي..

ومن المتوقع أن تستكمل لجنة التسويات عملها اليوم الثلاثاء، باستقبال الراغبين بإجراء عملية التسوية من أبناء المنطقة.

وأشار مراسلنا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ اليوم عملية فك الحصار عن المنطقة، حيث اجتمع عدد من ممثلي الأهالي أمس مع الجنرال الروسي المسؤول عن مراقبة خفض التصعيد، وشددوا على ضرورة فك الحصار عن الأحياء المحاصرة، ورحيل قوات النظام والميليشيات التابعة لها من محيط المنطقة، تنفيذاً للاتفاق بين الجانبين.

وكانت أطراف التفاوض في درعا اتفقت أول أمس، على وقف إطلاق النار، للتباحث في إعادة العمل بنسخة معدلة من الخارطة الروسية التي طُبقت بنود منها مطلع أيلول الحالي.

وتم تطبيق الخارطة على مدار يومين، إلا أن النظام طالب بتعديلها لتشمل مطالب جديدة تعزز تدخله وسيطرته على درعا البلد وهو ما رفضته المركزية وأعلنت انهيار الاتفاق.

وعن سبب العودة لهذا الاتفاق، قال عدنان المسالمة الناطق باسم لجنة درعا المركزية: “تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية من محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية”، بحسب ما نقل تجمع أحرار حوران.

وقال مراسل راديو الكل في وقت سابق، إن أبناء درعا قبلوا بالعودة للخطة الروسية معولين على وعود روسية بإيقاف القصف وفك الحصار.

وأضاف النظام والروس للخارطة الروسية بعض الشروط بحيث تشمل زيادة عدد النقاط العسكرية من 3 إلى 6 أو 9 وعلى كل نقطة نحو 20 عنصراً، إضافة إلى توسيع تفتيش المنازل لتشمل طريق السد ومخيم درعا.

والخارطة الروسية بنسختها الأولى تنص على تشكيل لجنة لسحب السلاح والذخيرة، وإخراج “المسلحين” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعلى تنظيم مفاوضات مع قادة ما يسميهم النظام بـ“المجموعات المسلحة”، لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلاً من المسؤولية ومسح أسمائهم من اللوائح الأمنية.

كما ورد في الخارطة تنفيذ عمليات تفتيش، وإعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وفتح مركز تسوية لأوضاع “المسلحين” غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع “الفارين من خدمة العلم”، وإعادة عمل أقسام الشرطة، كما تنص على تنفيذ دوريات مشتركة بين قوات نظام الأسد والقوات الروسية، في درعا البلد.

من جانبه، هدد النظام بعمل عسكري يشارك فيه الروس، إذا رفض أبناء درعا الخارطة الروسية، وفقاً لما نقلته إذاعة “شام إف إم” الموالية عن مصدر وصفته بـ”الخاص”.

درعا – راديو الكل