العودة لنسخة معدلة من “الخارطة الروسية” لدرعا البلد تحت التهديد بعمل عسكري

اتفقت أطراف التفاوض في درعا على وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، للتباحث في إعادة العمل بنسخة معدلة من الخارطة الروسية التي طُبقت بنود منها مطلع أيلول الحالي.

وقال الناطق باسم مركزية درعا، عدنان المسالمة، بحسب تجمع أحرار حوران، “اتفقنا مع الوفد الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، على وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة من صباح الإثنين”.

وأكد عدم التوصل لاتفاق نهائي مع الأطراف الفاعلة، حيث سيتم التباحث في بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الحالي.

وعن سبب العودة لهذا الاتفاق الذي عطله النظام، قال المسالمة: “تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية من محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية”.

من جانبه، هدد النظام بعمل عسكري يشارك فيه الروس، إذا رفض أبناء درعا الخارطة الروسية، وفقاً لما نقلته إذاعة “شام إف إم” الموالية عن مصدر وصفته بـ”الخاص”.

مراسل راديو الكل، أكد أن النظام وميليشياته ملتزمون منذ المساء بوقف إطلاق النار، بعد محاولات عدة لاقتحام درعا البلد، ترافقت بقصف مكثف خلف 3 قتلى في صفوف المدنيين.

وأشار مراسلنا إلى أن أبناء درعا قبلوا بالعودة للخطة الروسية معولين على وعود روسية بإيقاف القصف وفك الحصار ابتداءً من مساء اليوم.

وأكد أن النظام والروس أضافوا للخارطة الروسية بعض الشروط بحيث تشمل زيادة عدد النقاط العسكرية من 3 إلى 6 أو 9 وعلى كل نقطة نحو 20 عنصراً، إضافة إلى توسيع تفتيش المنازل لتشمل طريق السد ومخيم درعا.

والخارطة الروسية بنسختها الأولى تنص على تشكيل لجنة لسحب السلاح والذخيرة، وإخراج “المسلحين” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعلى تنظيم مفاوضات مع قادة ما يسميهم النظام بـ“المجموعات المسلحة”، لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلاً من المسؤولية ومسح أسمائهم من اللوائح الأمنية.

كما ورد في الخارطة تنفيذ عمليات تفتيش، وإعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وفتح مركز تسوية لأوضاع “المسلحين” غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع “الفارين من خدمة العلم”، وإعادة عمل أقسام الشرطة، كما تنص على تنفيذ دوريات مشتركة بين قوات نظام الأسد والقوات الروسية، في درعا البلد.

وتم تطبيق الخارطة على مدار يومين في بداية الشهر الحالي، إلا أن النظام طالب بتعديلها لتشمل مطالب جديدة تعزز تدخله وسيطرته على درعا البلد وهو ما رفضته المركزية وأعلنت انهيار الاتفاق.

راديو الكل – درعا