خبير روسي يوكد اتفاق روسيا وإيران على تقاسم الاقتصاد السوري

استبعد خبير روسي أن يؤثر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام على المصالح الروسية في سوريا مشيرا إلى وجود اتفاق روسي إيراني حول ذلك.

ونقلت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا عن الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيميونوف قوله : أعتقد أن جميع المسائل الاقتصادية بين روسيا وايران تم تقاسمها وعليه فإن موسكو تعرف ما يمكن للجانب الروسي أن يطالب به وما لا يمكنه المطالبة به”.

وقال : إن جميع القضايا التي يمكن أن تؤثر بطريقة ما على المنافسة الاقتصادية تمت تسويتها في الماضي.

وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول تكثيف التعاون الاقتصادي لا تحمل تفسيرا لاحتمال وجود خطر على المصالح الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات بين طهران ودمشق الرسمية غالبا ما تدفع إلى الحديث، في أوساط الباحثين، عن خطر على المصالح الروسية، نحو إخراج موسكو من الساحة السورية، في إشارة إلى زيارة عبد اللهيان الأخيرة إلى دمشق.

وكان عبد اللهيان أعلن أن سوريا وإيران ماضيتان في وضع خارطة طريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتصدي للحظر الجائر الذي يفرضه الأعداء”، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن “التعاون الجاد بين أصحاب القطاع الخاص والتجار الإيرانيين والسوريين”، كان إحدى القضايا الأساسية التي ركّز عليها الوزيران”.

وأكد الوزير الإيراني أهمية الدور الذي تلعبه سوريا والعراق في المنطقة، وقال بهذا الصدد، “جميع الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة مرهونة بمشاركة وحضور الدول الإقليمية كافة، وبما يشمل الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف، “إننا في هذا السياق، نؤكد أهمية دور العراق وسوريا لدعم التسهيلات الإقليمية الجديدة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية كافة”.

وتُعد سوريا سوقًا لتصدير المنتجات الإيرانية المختلفة، وهي تحتل المرتبة الـ14 في أسواق التصدير الإيرانية، وفق منظمة “التنمية التجارية الإيرانية” (TPO).

وأبرمت سوريا وإيران اتفاقية تجارة حرة في شباط من عام 2012، تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية إلى 4% على البضائع المتداولة بين البلدين، وإلغاء جميع القيود الجمركية، ورفع الحظر على الواردات ذات الآثار المماثلة، بحسب ما ذكره موقع غرفة التجارة والصناعة.

ومنذ بداية عام 2019 توجهت روسيا للاستحواذ على قطاعات حيوية في سوريا، أبرزها الفوسفات والنفط، وأخرى تتعلق بالمحاصيل الزراعية، كالقمح الطري، وجاء ذلك عبر استثمارات طويلة الأمد، تصدرتها شركات روسية خاصة، على رأسها “ستروي ترانس غاز”.

وتتقاسم كل من روسيا وإيران مناطق النفوذ والثروات الباطنية والاستثمارات في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد اسمياً، ضمن سعي الدولتين إلى استرداد جزء من فاتورة تدخلهما العسكري والسياسي لإنقاذ الأسد منذ العام 2011.