شبكة حقوقية توثق مقتل 94 مدنياً في سوريا خلال آب الماضي
شدَّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بارتكاب الجرائم في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 94 مدنياً بينهم نساء وأطفال، خلال شهر آب الفائت، على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الأربعاء، إن من بين العدد الإجمالي للضحايا، 32 طفلاً و10 نساء (أنثى بالغة)، منهم 25 مدنياً بينهم 10 أطفال، وامرأتين قتلوا على يد قوات النظام.
وبحسب التقرير، قتلت القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 8 أطفال وامرأة، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنياً واحداً.
في حين، قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 7 مدنيين بينهم 3 أطفال.
كما سجَّل التقرير، مقتل 45 مدنياً بينهم 9 أطفال و6 نساء على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير، مقتل 7 أشخاص في آب بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى مقتل 15 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأة بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 امرأة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصت الشبكة المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصت جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
