الأزمة بين حكومة النظام والتجار تتفاعل ووزير التجارة يلتقيهم في غرفتهم بدمشق

محللون: لن تصل الأزمة إلى صدام ووزير التجارة يسعى لتهدئة النفوس

منذ أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي إشارة البدء بتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار للنأي بنفسه عن تبعات الأزمة المعيشية، لم تتوقف حكومة النظام عن التضييق على التجار ومداهمة مستودعاتهم ما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد مع هجرة معظم التجار بحيث أصبح 90 بالمئة من التجارة خاسرة ، بحسب غرفة تجارة دمشق.

التضييق أدى إلى حالة أشبه ماتكون بشلل قطاع التجارة مع فقدان معظم الأهالي قدرتهم على شراء مواد أساسية مادفع وزير التجارة الجديد عمرو سالم للدعوة إلى اجتماع عاجل في غرفة تجارة دمشق مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال في محاولة للتفاهم تحت سقف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يرفض التجار معظم بنوده.

لن تصل الأزمة إلى صدام

وقلل الباحث الاقتصادي يونس الكريم من حجم الأزمة بين التجار وبين الحكومة مستبعدا أن تصل الأمور بينهما إلى حد الصدام ، وقال إن التجار أضعف من أن يصطدموا مع الحكومة وإن ما يحدث هو جزء من الحياة اليومية للاقتصاد السوري وإن كان اليوم أعلى مما كان عليه بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي.

وقال الكريم لن يحدث حريق في غابة الأسد والتجار يربطون مصالحهم مع النظام مشككا بوجود هجرة للتجار بالحجم الذي تحدث عنه التجار مشيرا إلى أن توقف المعامل هو بسبب عدم وجود الكهرباء والوقود ولفت إلى أن عددا من التجار أقاموا معامل في مصر على سبيل المثال ثم عادوا إلى سوريا.

وزير التجارة يسعى لتهدئة النفوس

وحول اجتماع وزير التجارة وحماية المستهلك مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال رأى يونس الكريم بأنه اجراء روتيني وهدفه تهدئة النفوس وليس سوى محاولة من النظام لإظهار نفسه بأنه يسعى لانقاذ مواطنيه ورسالة إلى المجتمع الدولي بأن عليه القيام بدوره.

وقال الكريم: لا يملك الوزير ما يقدمه للتجار في ظل وجود المرسوم رقم 3 الذي يتشدد بمنع تداول القطع الأجنبي وطالما لا تزال الفرقة الرابعة تسيطر على المعابر وآل قاطرجي يستطيعون شراء المعامل بقوة السلاح مع وجود تجارة الكبتاغون التي هي الرابح الأول .
وانتقد الكريم المعارضة بسبب ما وصفه بإدارة ظهرها للوضع الاقتصادي في مناطق النظام ما يعني خسارة نقطة هامة في صراعها مع الأسد.

نقل الأزمة من مكان إلى آخر

ورأى محمود نجار رئيس الأمانة العامة لإعلان سوريا للتغيير الوطني الديمقراطي أن ما يحدث بين التجار والحكومة هو عملية نقل أزمة من مكان إلى مكان ، موضحا أن النظام يريد نقل عبء الأزمة إلى التجار وإظهار نفسه بأنه ليس هو مصدر الأزمات بسبب الحرب التي شنها ضد الشعب السوري.

وقال نجار إن النظام لن يتخلى عن نهجه في تحميل المسؤولية إلى غيره ، ولا سيما التجار بالنسبة لارتفاع الأسعار وأيضا يسعى إلى أن يدفعوا تكاليف وأموال لخزينته وهو لن يتورع عن ذلك لأن الأساس الذي بني عليه يقوم على الاستبداد.

بداية ملامح الأزمة

وبدأت ملامح تذمر التجار من الحكومة بعد أن أطلق بشار الأسد في آذار الماضي تصريحات هدد فيها بمحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار أما لماذا أطلق مثل تلك التصريحات فتوقيتها يدلل عليها إذ جاءت بعيد إصدار المرسوم 8 الذي يفرض عقوبة السجن على رفع الأسعار وقبيل الانتخابات الرئاسية.

ولكن وزراء في الحكومة انساقوا مع التهديدات وبدؤوا تنفيذها وداهموا مستودعات التجار في دمشق وحلب ما أدى إلى توقفهم عن الاستيراد تجار دمشق وعلى لسان أمين سر غرفتهم محمد حلاق رفضوا تشديد العقوبات وهاجموا المرسوم.

وازدادت الأزمة بين التجار والحكومة وبلغت ذروتها أمس بعد مداهمة مستودعات تجار السكر بسبب رفع سعره ما استدعى أن يطلب النظام من زير تجارته الجديد عمرو سالم لقاء الفعاليات الاقتصادية لإذابة الجليد بينهما وتجاوز التطورات الأخيرة ، فهل سيعود التحالف بين الجانبين بحكم المصلحة على حساب الأهالي وأوضاعهم المعيشية ؟

راديو الكل ـ فؤاد عزام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى