فشل جولتي مفاوضات حول اتفاق درعا والنظام يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة
مصادر النظام تتحدث عن 100 مطلوب إضافي ، ومحللون يؤكدون انقلاب الروس على الاتفاق
بعد فشلِ أحدث جولة من المفاوضاتِ بين اللجنةِ المركزيةِ والنظامِ عُقدت أمس برعايةٍ روسية ، دفع النظام بتعزيزات عسكرية إضافية، مهددا باقتحامِ أحياء درعا البلد .
وبحسب مصادرِ النظام ، فقد مدَّدت قواته مهلةَ مغادرة رافضي التسوية من يوم الأمس حتى اليوم، مشيرة إلى أن عددَهم مئةُ شخصٍ، والثمانيةُ الذين خرجوا أمس من المحافظة ليسوا من بين المطلوبين .
وتوعدت مصادر النظام بحسب صحفة الوطن بتصعيد عسكري ينهي ما وصفته بسيطرة الإرهابيين وإخراجهم من أحياء درعا البلد ونشر نقاط عسكرية داخلها وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها
روسيا انقلت على الاتفاق الأخير
وقال الكاتب والصحفي أحمد المسالمة إن النظام ومن خلفه روسيا يعملون على إغراق درعا بطلبات تفوق قدرة الأهالي، فعندما قالوا هناك مطلوبون للتهجير، كان الحديث عن 10 إلى 15 شخصا، عادوا ليطلبوا من اللجان المركزية إبلاغ نحو 100 شخص بالتهجير إن لم يسلموا أنفسهم إضافة إلى أسماء أخرى .
وأضاف أن روسيا هي شريك ومنفذ للاتفاقيات على الرغم من ادعائها بأنها راعية للمفاوضات فقط، وقال كان هناك جولتي مفاوضات في المساء وليلا، إذ شهدت الجولة الثانية انقلابا في الموقف الروسي، حيث طلبوا تجهيز قوائم بأسماء الرافضين للتهجير وتسليم أنفسهم، مهددين بعمل عسكري في حال لم يتم ذلك.
لا استقرار قريب في درعا
ورأى المحلل السياسي عبد الله زيزان أن هناك عدة دول تتدخل في حوران ويبدو أن لها مصالح متضاربة، فروسيا تريد أن يكون لها حصة وكذلك إيران، إضافة إلى إسرائيل مايعني أن استقرارها لن يكون قريبا.
وقال زيزان إن للنظام رأيا مختلفا عن الآخرين في تلك المنطقة ويخالفه فيه حلفاؤه الروس والإيرانيون ، فهو يريد السيطرة الكاملة على المنطقة، مستدركا أن الكلمة الأخيرة سيقولها الأهالي الذين فاجؤوا الجميع بقوة صمودهم ..
صحيفة الوطن : المطلوبون أكثر من 100
ومن جانبها ذكرت صحيفة الوطن تمديد المهلة التي منحها الجيش لمن أسمتهم باالإرهابيين الرافضين التسوية، والبالغ عددهم نحو 100 شخص للخروج من درعا البلد إلى الشمال السوري وتسليم السلاح للدولة، بعد أن انقضت مهلة سابقة من دون أن يخرج أي منهم في مؤشر جديد على إفشال الإرهابيين جميع جهود الدولة لتسوية الوضع دون اللجوء للعمل العسكري.
وقالت سانا إن من وصفتهم بالإرهابيين حاولوا أمس إيهام الرأي العام بأنهم ينفذون اتفاق الخروج عبر إخراج دفعة أولى، غير أن من خرج هم ثمانية أشخاص ليسوا من بين المطلوبين حسب المصادر الميدانية ومضت مهلة 24 ساعة من دون أن يخرج المطلوبون فتم تمديدها لغاية صباح اليوم.
سانا : تعزيزات للجيش إلى درعا
وأضافت نقلا عن مصادر خاصة أن وحدات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية لإنهاء الوضع في أحياء درعا البلد غير أن المصادر الميدانية أكدت أن الأولوية هي للحل السلمي الذي يحفظ الدماء ويجنب المدنيين مخاطر العمل العسكري لكن أي حل يجب أن يكون بإنهاء سيطرة من أسمتهم بالإرهابيين واخراجهم من الحي إلى الشمال السوري ونشر نقاط عسكرية داخله وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.
وأوضحت المصادر، أن “خريطة الطريق” تتضمن، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش إلى كافة المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق، لافتة إلى أن تنفيذ كافة البنود يفترض أن يتم خلال أيام.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود “خريطة الطريق” التي سلمتها اللجنة الأمنية في المحافظة في 14 الشهر الجاري لـ”اللجان المركزية” للموافقة عليها، والرامية إلى تسوية الأوضاع في درعا البلد وكافة المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة، وبالتالي فرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة.
التصعيد أكثر الحلول ترجيحا
وبينما تواصل قوات النظام استهداف بعض البلدات في حوران ومن بينها طفس واليادودة إضافة الى رشقات بين الحين والآخر على درعا البلد ، وتوقع محللون من بينهم درويش خليفة تصعيدا عسكريا من جانب النظام ، وهو ما ظهر من خلال قيام الفرقة الرابعة بقصف درعا البلد مشيرا إلى أن الاتفاق سيتعرض لخروقات كبيرة كما في الاتفاقات الأخرى التي عقدت حول إدلب ، إلا أن الصورة التي سبقت هذه التطورات سواء على الصعيد الإقليمي وأبرزها قمة الملك عبد الله ـ بوتين أو في مجلس الأمن من خلال دعوات الولايات المتحدة لوقف هجوم النظام قد يجعل من المبكر الحديث عن تأثيره فيما ستؤول إليه الأوضاع في درعا .