درعا.. قوات النظام تكثف قصف درعا البلد بعد تعثّر جولة اُخرى من المفاوضات

قُتل شاب وأُصيب عدد من المدنيين بجروح جرّاء قصف مكثف لقوات النظام استهدف أحياء درعا المحاصرة، بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، وذلك عقب تعثر المفاوضات مجدداً بين لجنة درعا المركزية من جهة، وقوات النظام والقوات الروسية من جهة ثانية.

وأفاد مراسل راديو الكل في درعا أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها استهدفت الأحياء المحاصرة بدرعا البلد، بقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة 6 مدنيين.

وتزامن القصف مع اشتباكات بين قوات النظام وشبّان المنطقة، على أطراف الأحياء المحاصرة، مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع لقوات النظام.

وكثّفت قوات النظام قصف الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، عقب تعثر جولة جديدة من المفاوضات أمس الاثنين، بين لجنة درعا المركزية، وقوات النظام والجانب الروسي، حيث لم يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق، بحسب ما أكد “تجمع أحرار حوران”.

وقال مصدر بلجنة درعا المركزية للتجمع، إن المفاوضات تعثرت بسبب تعنّت النظام، مشيراً إلى أن تصعيد الأعمال العسكرية هدفه زيادة الضغط على ممثلي الأهالي للقبول بشروطه.

وأكد المصدر أن الجانب الروسي يدعم نظام الأسد بزيادة وتيرة الضغط على الأحياء المحاصرة، في درعا البلد.

وحذر ناشطون في وقت سابق، من حدوث أزمة إنسانية بالمناطق المحاصرة في درعا، نتيجة منع قوات النظام دخول الماء والغذاء والطحين والدواء إلى المدنيين المحاصرين بداخلها.

ويواصل نظام الأسد ضغطه على أهالي المناطق المحاصرة في درعا، وهدد قبل أيام قليلة بشن عمل عسكري على درعا البلد، متهماً أبناءها بـ”رفض التسوية وتسليم السلاح استناداً إلى دعم سياسي خارجي”.

وخلال اجتماعٍ مع ممثل اللجنة المركزية عدنان المسالمة لمناقشة الخارطة الروسية الأخيرة، السبت، اتهمت القوات الروسية وقوات والنظام، أبناء درعا البلد، بالتصعيد عسكرياً وخرق “التهدئة”.

وأكد مراسل راديو الكل في درعا أن المسالمة رفض الاتهام، وأكد أن من يخرق التهدئة هو الطرف الذي يقصف بالمدفعية الأحياء المحاصرة في إشارة للنظام وميليشياته، مشدداً على رفض بنود الخارطة الروسية.

وتنص خارطة الحل الروسية على تشكيل لجنة لسحب السلاح والذخيرة، وإخراج “المسلحين” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما تنص أيضاً على تنظيم مفاوضات مع قادة ما أسمتهم بـ“المجموعات المسلحة”، لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الخفيفة، وإعفائهم مستقبلاً من المسؤولية ومسح أسمائهم من اللوائح الأمنية.

كما يرد في خارطة الحل الروسية بنداً لتنفيذ عمليات تفتيش، وإعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وفتح مركز تسوية لأوضاع “المسلحين” غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع “الفارين من خدمة العلم”، وإعادة عمل أقسام الشرطة، كما تنص على تنفيذ دوريات مشتركة بين قوات نظام الأسد والقوات الروسية، في درعا البلد.