الخصاونة : معاذ الله أن نجنس السوريين في الأردن

رفض رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بشكل قاطع منح بلاده الجنسية للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية مستبعدا عودة قريبة للاجئين إلى سوريا بسبب عدم توفر البيئة المناسبة لذلك .
وقال الخصاونة في حوار أجرته معه صحيفة إنديبندت عربية : “معاذ الله أن نمنح الجنسية للاجئين السوريين مشددا في الوقت نفسه على أن “حق اللاجئ السوري في العودة إلى أرضه ينبغي أن يبقى مصونا، وأن ينشغل به ضمير العالم بصرف النظر عن واقعية تنفيذ ذلك الحق أو توقيته”.
وتمنح غالبية الدول التي لجأ إليها السوريون ولا سيما الأوروبية جنسيتها للسوريين بشروط محددة عدا الدول العربية في حين سحب السودان في 2019 جنسيته التي كان حصل عليها عدد من اللاجئين السوريين تحت حجج مخالفات قانونية .
وقال الخصاونة أن المجتمع الدولي لم يعط بلاده في العام الحالي سوى 7 في المئة فقط من المتفَق عليه تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة”.
وتحدث الخصاونة عن “جيل ثان من اللاجئين السوريين”، قائلا إن “من لجأ إلى تركيا أو لبنان أو الأردن في عام 2011 يقترب عمره الآن من 10 سنوات” وهي وقائع يرى أنه تبغي قراءتها بعمق.
وقال الخصاونة إن المسألة “لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلا، وتوفير ظروف موضوعية للحياة الكريمة له في بلده من بينها المشاركة السياسية أيضا”.
ويشكو الأردن من قلة المساعدات الدولية التي تقدم له من أجل اللاجئين الذين تقدر مصادر رسمية في عمان عددهم بنحو مليون و300 ألف لاجئ سوري ، وتقول إن الأردن استقبلت العديد من اللاجئين وهو ما أدى إلى معاناة الشعب الأردني لأن البطالة مرتفعة بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.
وتضيف المصادر أن المجتمع الدولي قدم مساعدات للأردن لكنها لم تغطِّ سوى 40 أو 45% من الاحتياجات وما تبقى تمت تغطيته من موازنة الأردن المالية مشيرة إلى أن السوريين أصبحوا كغيرهم جزءاً من النظام التعليمي ونظام الرعاية الصحية ويمتلك نحو 200 ألف سوري تصاريح عمل.
وبحسب صحيفة الغد الأردنية فإن الأرقام تشير إلى أنّ تمويل خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السوريّة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لم يتجاوز الـ3.4 % من أصل متطلبات التمويل البالغة 2.432 مليون دولار لذات العام.
يشار الى أنّ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) قدرت متطلبات التمويل بـ7.3 مليار دولار للثلاث سنوات، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.