سكان الحسكة يتهمون وحدات الحماية بنهبهم… ومصدر يرد: الرسوم مقابل تأمين رواتب للأسايش لمحاربة داعش

راديو الكل ـ خاص

تدرجت تشريعات الإدارة الذاتية في الحسكة لتخلق مع كل تشريع موجه من الاستياء الشعبي، حيث خرجت في آخر موجات الاحتجاج على هذه القرارات مظاهرة لسكان بلدة ‫الهول ضد ممارسات تحالف سوريا الديمقراطية الذي يسيطر على المنطقة والذي يمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم فضلا عن تعفشيه لمنازل البلدة. حيث نشرت “الإدارة الذاتية” الكردية على موقع ما يسمى بالمجلس التشريعي للجزيرة (الحسكة)، مسودة لتعديل قانون التجنيد الإجباري الذي تنتهجه في مناطق سيطرتها. وتضمن القانون الجديد تعديلا لبعض فقرات القانون السابق، كتعديل مدة الخدمة الإجبارية في صفوفها من ستة أشهر إلى تسعة أشهر.

ومنعت المسودة الشباب السوريين المقيمين خارج مناطق سيطرتها وهم في الأصل من أبنائها من العودة إليها، إلا بعد دفع مبلغ ألف دولار أمريكي ولمدة خمسة زيارات. ثم عادت لتعديل هذا التشريع واستبدلت مبلغ الف دولار بمئتي دولار أمريكي سنويا
وقال الناشط الإعلامي ملهم الحسكاوي إن أغلب القرارات التي أصدرتها الوحدات الكردية في الفترة الماضية هي ذات طابع مادي، وتشمب المواطنين العرب والكرد معاً، وقمنا بالعديد من البحوث شملت الانتهاكات خلال الفترة الممتدة من شباط من العام الماضي وحتى أيلول والتي بررتها الوحدات بمحاربة داعش والإرهابيين، وقتلت بموجبها ما لايقل عن 57 مدنياً بينهم 9 أطفال و8 نساء في الحسكة، بسب القنص العشوائي في المناطق التي سيطرت عليها كتل حميس وبراك واليعربية والهول، واعتقلت الإدارة الذاتية 612 شخصاً، ونهبت محتويات العديد من المنازل ونهبت المحاصيل الزراعية لمن انتمى للثورة السورية، ووصلت الاحصائيات للقرى المدمرة 123 قرية، كما استملكت عقارات الغائبين وأعطتها لعناصرها أو للنازحين القادمين من مناطق أخرى
من جهته أكد عضو مركز الحسكة الإعلامي أسامة منلا أن السكان في مناطق سيطرة وحدات الحماية مجبرون على القناعة بقرارات الإدارة الذاتية، لكونهم لا يستطيعون الوقوف ضدها، حيث إنها عمدت لاعتقال عدد منهم في مظاهرات ضدها وكسرت هواتفهم المحمولة أثناء التصوير

وفي الأثناء يرد المسؤول المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي ومستشار المجلس التشريعي في الجزيرة عبد السلام احمد لراديو الكل على الاتهامات بالقول إن قانون استملاك أموال الغائبين لا يتضمن أي بند من الاستيلاء وإنما هو “إدارة أملاك الغائبين” أو المهاجرين، والغائب كما عرفه هو الذي يترك عقاراته ولايوجد له أٌقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية، مبرراً صدور القرار بالخشية من السيطرة على أملاك الغائبين من الغرباء، كما حصل مع الأشوريين على طول خط الخابور الذين تعرضوا لهجمة من داعش، وأضاف: لو تركنا عقاراتهم بدون “إدارة” فسيأتي غرباء ليسيطروا على عقاراتهم.

وبرده عن مبرر فرض مبالغ على عود الشبان لمناطقهم ضمن سيطرة الإدارة الذاتية بقدر 200 دولار كبدل خدمة قال: في كل دول العالم تفرض هذه الرسوم، ونحن نعتبرها بمثابة تأجيل خدمة الزامية وليس بدل عنها، معتبراً أن الرسوم هي مقابل تأمين خدمات ورواتب آلاف العناصر من الأسايش ووحدات حماية الذين يواجهون “داعش”

وبرر الأحمد فرض تسجيل السيارات في مراكز قوات الاسايش وفرض رسوم عليها بالقول، يعود السبب بذلك لتعرض بلدة تل تمر لثلاثة عمليات ارهابية عبر سيارات مفخخة قادمة من خارج المنطقة، لذا فإن الغاية أمنية، وسيتم بناء عليها تزويد السيارات بلوحات الكترونية مع احتفاظها بالنمرة الأصلية، معتبراً أنه يجب ضبط السيارات الداخلة والخارجة بعد حادثة تل تمر بغرض الحفظ على الأمن والأمان

وفي رده على إلزام السكان بالقرارات رغم رفضهم لها، قال: إن كل قانون أو قرار يصدر حتى وإن كان في قمة الرقي نجد من يعترض عليه ولا يقبل به لاعتبارات شتى لكننا الإدارة الذاتية هي الأكثر أمنا واستقراراً وتنظيماً على حد قوله، معتبراً أن البعض يقدم مصلحته الشخصية على العامة. مستدركاً: لن نقول أن عملنا لاتشوبه شائبة، وهناك سلبيات نسعى لتلافيها وحتى القوانين التي اصدرناها سابقا نسعى لتلافي الثغرات فيها.
ولدى مواجهته بأن هناك سكان يرفضون قرارات الإدارة الذاتية فكيف ستلزمهم، تساءل: من هم السكان الذين سيرفضون؟ هناك قانون وجهات معنية بالتنفيذ؟ وتأخذ كل حالة على حدى؟ ولكن هناك سكان يرفضون كل شيء بالمطلق و يرفضون الإدارة الذاتية وهناك قوى معادية ومعارضين “حسب وصفه” تنظر للإدارة الذاتية على انها مشروع انفصالي يسعى لتقسيم سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية اشترطت على الراغبين بالسفر خارج مناطق سيطرتها الحصول على إذن رسمي منها، مهددة بزج المخالفين في صفوف أذرعها العسكرية عند ضبطهم يحالون السفر دون إذن.

كما منعت الوحدات الكردية جميع الأشخاص من السفر إلى شمال العراق إلا بوجود كفيل يتعهد بضمان رجوع المسافر على أن يقوم الكفيل بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دولار في حال عدم رجوع المسافر.

كما ألزمت الإدارة الذاتية” أصحاب السيارات والشاحنات بالمحافظة، بتسجيل سيارتهم في مركز قوات “الآسايش” التابعة للإدارة الذاتية. وفرضت رسم بمقدار 80 الف ليرة عن كل سيارة شحن كبيرة، و40 ألف ليرة عن كل سيارة متوسطة الحجم. الأمر الذي رأه سائقي الشاحنات بأنه سيعيق التنقل بين المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة جهات عدة متناحرة لا بد من المرور عليها.

ويتهم نشطاء سلطة الإدارة الذاتية بالسعي عبر قرارات متلاحقة إلى “تكريد” المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وتعزيز توجه الحزب بالانفصال ولا أدل على ذلك إلا تكريد أسماء القرى والمدن، وفرض مناهج تعليمية باللغة الكردية دون مراعاة المعايير التعليمية، بالإضافة إلى قرارها بخصوص الاستيلاء على ممتلكات المهاجرين، وفرض الخدمة الإلزامية على الشباب وإرسالهم عنوة إلى جبهات القتال، وانتهاء بفرض رسوم مالية ولوحات مرورية للمركبات، وضرورة الحصول على رخص سير خاصة
في حين لا تجد الإدارة الذاتية أمام هذه الاتهامات إلا ردود تتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربة الدواعش وتعزيز الأمن وغيرها من الحجج التي لا يرى فيها السكان سوى غطاءً لتمرير مشروع مدروس.